إنفلاتٌ أمني وتحذير.. ماذا قيلَ عن نسبة الجرائم في لبنان؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "انخفاض نسبة الجرائم في لبنان.. هل تعكس الرقم الحقيقي؟"، وجاء فيه: ليست المرة الأولى التي يعلن فيها جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان عن انخفاض نسبة الجريمة، إلا أنها قد تكون مستغربة في وقت ما تزال فيه الأزمات على أشدها، وعلى أكثر من صعيد أمني واجتماعي واقتصادي.
قبل أيام، أعلنت مديرية العلاقات العامة في جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني عن "انخفاض كبير في أهم الجرائم المرتكبة خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022 بحيث بلغ التراجع العام 26.2 بالمئة".
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولا إحصائيا جاء فيه أن جرائم القتل والسلب وسرقة سيارات والسرقة الموصوفة والنشل المرتكبة خلال عام 2023 سجلت تراجعا ملحوظا مقارنة مع عام 2022، مشيرة إلى توقيف 12299 شخصا خلال العام المنصرم، حسب أحدث تقرير إحصائي لقوى الأمن الداخلي.
الظروف الصعبة
تعليقا على هذه النسبة، أكد مصدر أمني مسؤول لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه" على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنّ عناصر الأمن الداخلي على استعداد تام للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية".
وتابع المصدر: "تدنت نسبة الجرائم الفردية في لبنان رغم انتشار السلاح في أيدي بعض اللبنانيين، لكن انتشار الأخبار وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي من دون التدقيق المطلوب يؤدي إلى التضخيم السلبي للواقع".
جرائم غريبة عن المجتمع اللبناني
في سياق متصل، تجد الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والمختصة أن "الانفلات الأمني في لبنان يثير القلق ما دام السلاح متوافرا ومن دون ضوابط".
بدورها، قالت مسؤولة جمعية "أمان" الاجتماعية، وفاء علاّم، لموقع "سكاي نيوز عربية": "نوعية الجرائم التي تحصل لم يألفها المجتمع اللبناني وبعضها يحصل بين أفراد العائلة الواحدة ولأسباب ثأرية".
وتضيف: "بعض الجرائم تقع بسبب خلاف على أولوية المرور أو ركن سيارة، أو جراء نوبة غضب بتأثير المخدرات أو الكحول أو تعديات بناء، أو حتى ممارسة هواية إطلاق النار".
ما "الرقم الأسود" الحقيقي؟
في السياق، قال النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الضروري معرفة المعايير التي اعتمدت عليها هذه الإحصاءات".
وأضاف خلف: "في حال كان المعيار لهذه الأرقام هو عدد التوقيفات فقد يكون الأمر مرتبطا بشكل أو بآخر بموضوع الاكتظاظ في السجون اللبنانية التي لم تعد تستوعب توقيفات المجرمين، ولكن هذا وحده غير كاف لتحديد نسبة حصول الجريمة في لبنان".
وشدد خلف على أهمية المقاربة العلمية واعتماد أكثر من معيار للحصول على ما سماه "الرقم الأسود" الصحيح، وقال: "الرقم الأسود يعني الرقم الحقيقي للجرائم في كل بلدان العالم، وهو يعكس النسبة الحقيقية للجريمة".
وتابع: "يجب التركيز على معيارين أساسيين في إصدار أي نتيجة مشابهة، فإلى جانب معيار التوقيفات هناك معيار الإعلان والإعلام"، متسائلا "هل كل الجرائم معلن عنها في لبنان؟"
وأكمل: "في لبنان العديد من الجرائم، التي يتم التكتم عليها مثل جرائم الشرف، ولا يمكن أن يقتصر الرقم الأسود الحقيقي فقط على عدد التوقيفات لدى القوى الأمنية".
وختم: "علينا معرفة المعايير التي استندت اليها الإحصائية ومعرفة عدد الشكاوى الأصلي كي نصل إلى الرقم الحقيقي الذي يشير إلى القراءة العلمية في هذا الموضوع الحساس خصوصا أن البلاد تمر بظروف صعبة".
أين الأمن الاجتماعي؟
بدورها، رأت الأستاذة في مادة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، أديبة حمدان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المطلوب تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين".
وعلّقت حمدان على الأرقام بالقول "لا بأس بها في بلد يشهد كل هذه الأزمات وننوه بدور الأمن الذي أدى إلى تراجع النسبة".
وتابعت: "هذا التغيير بالنسبة إنما يغير من صورة لبنان التي تأثرت سلباً خلال السنوات الماضية، علما أن المواطن اللبناني بأمس الحاجة إلى تأمين الأمن الاجتماعي، وهذا يشمل الطبابة والدواء والاستقرار النفسي والرخاء وتأمين لقمة العيش".
وأثنت حمدان على "جهود القوى الأمنية ودعتها للتركيز على المناطق الحدودية من أجل تعزيز إحساس المواطن اللبناني بالمواطنية الحقيقية والسعي لملاحقة المجرمين على كل الأراضي اللبنانية". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة الأمن الداخلی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الهند تتوعد داعمي هجوم كشمير واجتماع أمني باكستاني للرد على نيودلهي
توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم وفق تعبيره، في الأثناء عقدت لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف لبحث الرد على إجراءات الهند بعد هجوم كشمير.
وقال مودي في تجمع جماهيري بولاية بيهار شرق البلاد إن الإرهاب لن يكسر ما وصفها بروح الهند وإنه حان وقت دفن مثل هذه القوى، في إشارة إلى منفذي هجوم كشمير أول أمس الثلاثاء.
ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم الخميس لاطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.
وحملت الهند أمس الأربعاء باكستان المسؤولية عن الهجوم الذي شنه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 17 آخرين.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأربعاء، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن معاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
كما أعلن ميسري عن إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين، وأضاف أن الهند ستسحب أيضا ملحقيها العسكريين من باكستان وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام اباد إلى 30 من 55.
إعلانوأفادت وسائل إعلام محلية هندية اليوم الخميس أن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
وأعلنت الشرطة الهندية تعرفها على 3 من منفذي الهجوم في كشمير مؤكدة أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية.
اجتماع أمني بباكستانفي المقابل تعقد لجنة الأمن القومي في باكستان اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التطورات المتعلقة بسلسلة الخطوات التي اتخذتها الهند في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، بحسب وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف.
وعلم مراسل الجزيرة بأن اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية سيبحث التعبير عن القلق إزاء الخطوات الهندية الأخيرة، والتأكيد على رفض انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند والتشديد على ما تسميه إسلام أباد القدرة الباكستانية على الدفاع عن مقدرات الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع سوف يتضمن كبار القيادات المدنية والعسكرية، حيث من المتوقع أن يتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنت عنها الهند بشكل متسرع.
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار قال "سوف تصدر لجنة الأمن الوطني ردا شاملا على الهند".
ووصف دار الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ" غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية"، قائلا إن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادث الارهابي الأخير.
تجنب التصعيدوفي هذا الشأن، دعت الأستاذة في جامعة أوب جندال الهندية سريرادها داتا، باكستان إلى تجنب التصعيد واللجوء إلى المسارات الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر الأخير مع الهند، محذرة، في تصريح للجزيرة نت، من أن نيودلهي لن تتعامل مع الوضع الراهن باستخفاف.
إعلانوقالت داتا إن الهند أوضحت بشكل قاطع أنها لن تتساهل مع هذا الوضع، وآمل فقط أن تلجأ باكستان إلى الانخراط الدبلوماسي والمناورات السياسية لتخفيف حدة التوتر، وألا تقدم على أي أعمال عدائية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأضافت أن على اللاعبين الدوليين المرتبطين بباكستان على مستويات متعددة أن يلعبوا دورا في تهدئة الأوضاع، وأن يدفعوا باتجاه تحمل باكستان لمسؤولياتها، ومعالجة القضايا المطروحة دون تصعيد جديد مع الهند.
وشددت على أن تصعيد العداء في منطقة تعاني أساسا من هشاشة أمنية، لا يمكن للطرفين تحمله، داعية باكستان إلى انتهاج طريق الحوار بدلا من تأزيم الأوضاع.
في المقابل حذر المدير التنفيذي لمعهد صنوبر في باكستان قمر شيما من أن التصعيد الراهن بين باكستان والهند قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات واحتمالات ارتكاب أخطاء في الحسابات.
وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن باكستان ترى أن طرفا ثالثا استغل الوضع القائم، وقد يستغل أطراف آخرون في المنطقة هذا التصعيد لممارسة مزيد من الضغط على باكستان أو تحديها، أو النيل من موقعها الإقليمي والدولي.
وأكد شيما أن باكستان تتجه نحو مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الهند، موضحا أن إسلام آباد تعتزم الانسحاب منها واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك تلك التي أبرمت في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
وكشف عن أن اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية جار حاليا لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن.
وأشار المحلل الباكستاني إلى أن الأوضاع تسير نحو مزيد من التصعيد، لاسيما في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، الذي أكد أن بلاده ستعمل على تحديد وتعقب ومعاقبة المسلحين، متهما الهند بأنها شاركت في قتل باكستانيين عبر عناصر مجهولة الهوية.
ووصف شيما التوتر الحالي بأنه تحد دبلوماسي مشترك لكلا البلدين، محذرا من دخول الجانبين في صراع عالمي لكسب الحلفاء والداعمين.
إعلانوقال شيما إن التوترات تتطور على مستويات دبلوماسية وقانونية وعسكرية، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.
أما على الصعيد الإقليمي، فأكد أن منظمة جنوب غرب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) قد تفككت تماما بعد إلغاء التأشيرات الصادرة بموجبها، وهو ما اعتبره مؤشرًا على انتهاء أي صلة إقليمية مباشرة بين باكستان والهند.
وفي السياق الدولي، انتقد شيما موقف المجتمع الدولي، معتبرا أنه "لم يعد يهتم بما يجري في المنطقة، وترك للهند حرية التصرف الكاملة.
في المقابل، شدد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكثر فاعلية، مذكرا بأن كشمير لا تزال نقطة اشتعال نووي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية