صحيفة الخليج:
2025-01-24@22:53:42 GMT

10,76 % زيادة في زواج المواطنين من مواطنات

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

10,76 % زيادة في زواج المواطنين من مواطنات

رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة، ارتفاع عدد عقود الزواج بين المواطنين، خلال العام الماضي 2023، بنسبة 10,76%، بزيادة 63 عقداً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري، رئيس الدائرة، أن البيانات الإحصائية لقسم عقود الزواج في الدائرة أظهرت أن عقود الزواج، المبرمة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، في 2023، استأثرت بالحصة الأكبر، بواقع 648 حالة زواج، بنسبة 61,65% من إجمالي حالات الزواج المسجلة في الدائرة، تلتها عقود الزواج بين زوجين غير إماراتيين، وبلغت 251، بجانب 152 حالة زواج أخرى متنوعة.

وأكد أن عقود الزواج، المسجلة في الإمارة، خلال عام 2023، بلغت 1051 عقد زواج، مقابل 983 عقداً في 2022، بزيادة مقدارها 68 عقد زواج. ووفقاً لبيانات الدائرة، سجل شهر مارس أعلى عدد لعقود الزواج، المُبرمة في الإمارة خلال العام الماضي، وبلغت 104 عقود.

وبيَّن الخاطري أن لدى محاكم رأس الخيمة حالياً 33 مأذوناً شرعياً معتمداً، يتولون مهام إبرام وتوثيق عقود الزواج، ويتوزعون على المناطق الجغرافية للإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الزواج رأس الخيمة عقود الزواج

إقرأ أيضاً:

خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.

وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.

واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر
  • دراسة تدعو إلى زيادة وعي المواطنين بالسياحة العلاجية
  • هتتجوزيني ولا أقتلك.. تفاصيل تهديد فرد أمن لـ مي الغيطي
  • ترامب يصر مجددا على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" إلى 5%
  • 145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
  • 2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%
  • خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
  • عمر مرموش يوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي
  • «القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
  • جوتيريش: نعمل على زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة