جلسة «ساخنة» في بلدي الشمالية بسبب البعوض والكراسي الاسمنتية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس بلدي الشمالية نقاشات حادة أمس بين الرئيس وعدد من الأعضاء حيث قام رئيس المجلس شبر الوداعي برفع الجلسة في حين لازال العضو محمد سعد الدوسري يطلب الكلام، كما طلب أعضاء المجلس تأجيل مشروع تنظيم المباني واحالته مرة أخرى للجنة المالية والقانونية لشرح القانون بإسهاب اكثر للأعضاء.
وخلال الجلسة أكد ممثل الدائرة الثالثة محمد سعد الدوسري أنه منذ العام 2018 وأعضاء المجلس يطالبون بتوفير الكراسي الاسمنتية في الأماكن المخصصة لذلك منوهًا بأنه تم تزويد البلدية بالمواقع المطلوبة الا انه لم يتم توفيرالكراسي، وأضاف ان توفير الكراسي الاسمنتية مطلب شعبي، فيما طالب الأعضاء بتوضيح وكشف خطة البلدية وخطتها الزمنية في توفير هذه الكراسي الاسمنتية.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إلهام الفضالة انه سيتم توفير 90 كرسيًا اسمنتيًا في المحافظة وتوزيعها بحسب الأولوية خلال العام الجاري، مؤكدة ان توزيع الكراسي وتوفيرها سيبدأ بمجرد الانتهاء من حوكمة الميزانية المرصودة لهذا الموضوع، مضيفةً ان تكلفة الكرسي الواحد 100 دينار. وقد وافق المجلس بالإجماع على مقترح نائب رئيس المجلس زينة جاسم بشأن مشروع البيوت التراثية والذي يهدف للحفاظ على البيوت الاثرية وترميمها والعناية بها لتظل شاهدة على اصالة وعراقة المملكة والاستفادة منها كونها عامل جذب سياحي يفيد الاقتصاد الوطني.
وتمت الموافقة على مقترح تخصيص عقار لمواقف سيارات عامة بمجمع 1044 في منطقة شهركان، ومقترح تخصيص عقار لانشاء صالة مناسبات ومواقف للسيارات لصالح الأوقاف السنية التابعة لوزراة العدل والشئون الإسلامية بمجمع 1016 في منطقة اللوزي، مقترح تغيير تخصيص عقار والذي كان مخصصًا لإنشاء حديقة لمواقف سيارات على الشارع 34 بمجمع 736 بمنطقة إسكان عالي. واستعرض الأعضاء عددًا من بنود الأسئلة أبرزها الحلول الجذرية والمتكاملة لمشكلة البعوض، تنفيذ طلبات الكراسي الاسمنتية، تعديل آلية صرف أكياس القمامة.
وطالب الأعضاء بتعديل آلية توزيع وصرف أكياس القمامة وأوقات استلام الأكياس حيث إن اغلاق أبواب التسليم في تمام الساعة الواحدة مساءً غير مجدٍ ويسبب زحامات خانقة بسبب ضيق الوقت حيث طالبوا بأن يتم استقبال طلبات صرف القمامة في المقر من الساعة 7 صباحًا وحتى 2 مساءً إضافة لإرجاع عدد «البنادل» المصروفة لـ3 بنادل كالسابق خاصةً في ظل وجود قرار من وزير البلديات السابق يفيد بوجوب صرف الرزم بأثر رجعي، مرجعين ذلك لكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين على هذا الموضوع.
وتطرق الأعضاء ايضًا لمشكلة عدم وجود حلول جذرية ومتكاملة لمجابهة موسم البعوض وانتشاره مطالبين بعقد اجتماع مع وزيرة الصحة لبحث النقص في عدد آلات رش المبيد والبطء في تلبية طلبات المواطنين وعدم الرد على الخط الساخن وكشف خطة الوزارة الفعلية حيث أكدوا على ان المواطنين قد ضجوا من عدم وجود الحلول الجذرية وتعرضهم للسع من الحشرات.
كما ان الوزارة دائمًا ماتفيد بأنه تم رش منطقة معينة دون دليل مصور او الرجوع للعضو البلدي لافتين لكون العضو دائم التواجد ومستعد لخدمة المواطنين، من جانبه اقترح رئيس مجلس البلدي الشمالي على ان يتم رفع خطاب للوزيرة يفيد برغبة عقد الاجتماع والوقوف على مشاكل الأعضاء وإيجاد الحلول لها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، استضافة لجنة من مصلحة الضرائب المصرية بعد عيد الفطر المبارك، لاستقبال طلبات واستفسارات الأعضاء الذين لديهم منازعات ضريبية قبل العام 2020، والراغبين في الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المصلحة لأصحاب المنازعات.
جاء ذلك عقب اجتماع أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. كريم سالم، مع رئيس مصلحة الضرائب.
حل المنازعات الضريبيةوتأتي هذه المبادرة - بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية للنقابة العامة - في إطار التعاون بين النقابة ومصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات على الأعضاء، وتمكينهم من إنهاء نزاعاتهم الضريبية بسهولة، وفقًا للآليات الجديدة للتيسير على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضحت نقابة الأطباء - بأن هذه التسهيلات متاحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر فبراير.
وقالت النقابة، إنها ترحب بتلقي شكاوى ومقترحات الأعضاء المتعلقة بالملف الضريبي، لعرضها على اللجنة والوصول لأفضل الحلول التي تيسر على الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية.
وأشارت “الأطباء” إلى أن هذه المبادرة تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون (5) لعام 2025، يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأكدت النقابة العامة، أن هذا يأتي بالإضافة إلى سعيها مع المصلحة لوضع حلول للتعاملات غير المؤيدة بالمستندات.
كما تسعى نقابة الأطباء، لوضع حلول للعديد من المشاكل والمقترحات التي قدمها الأعضاء للنقابة، كما ترحب بتواصل أعضائها لطرح أي قضايا أو مقترحات خاصة بالتعاملات الضريبية وأي معوقات تواجههم.