تحذيرات غربية: غزة وأوكرانيا وأفريقيا.. «أزمات» تهدد استقرار العالم في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعلى وقع استمرار صراعات، وحروب اندلعت العام الماضي، ولا تزال مواجهاتها متواصلة بضراوة في الأيام الأولى من 2024، كثفت دوائر تحليلية غربية تحذيراتها من مغبة التباطؤ في العمل على وضع حد لهذه الأزمات التي تُنذر بتفاقم التهديدات الموجهة للأمن والسلم الدولييْن.
وأكد المحللون أن التخبط الراهن في الجهود الدبلوماسية المبذولة لطي صفحة هذه الصراعات، يزيد المخاطر المترتبة عليها، والتي تتجاوز الخسائر البشرية والمادية الهائلة، لتمتد إلى إمكانية إشعال شرارة حرائق أوسع نطاقاً على طول خطوط الصدع المنتشرة في بقاع مختلفة من العالم.
وأجمع الخبراء على أن الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، تحتل المركز الأول على قائمة النزاعات التي ينبغي على المجتمع الدولي السعي لإيجاد حل لها خلال 2024.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية على موقعها الإلكتروني، دعا محللون الإدارة الأميركية إلى الضغط باتجاه التوصل إلى هدنة جديدة، بما يمهد الطريق نحو إيجاد وقفٍ دائم لإطلاق النار، يحول من دون تردي الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر في قطاع غزة.
التوقعات المتشائمة نفسها أبداها المحللون، إزاء إمكانية طي صفحة الأزمة الأوكرانية خلال العام الجديد، على ضوء تمسك طرفيْها بموقفيهما ورفضهما تقديم أي تنازلات، وذلك وسط عجز الوسطاء الغربيين عن إحراز أي تقدم باتجاه وقف المواجهات المسلحة التي عُدت الأكثر ضراوة في أوروبا بأسرها، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل استمرار الجمود النسبي على الساحة الميدانية مع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد الذي شنته حكومة كييف وسط مخاوف مسؤوليها من مواجهة هجوم روسي مفاجئ على الجبهة الشرقية أو الشمالية، يؤكد الخبراء أن ما يحدث على أرض المعركة، سيؤثر بشكل حاسم على الأمن المستقبلي للقارة الأوروبية، وهو ما يوجب العمل على إسكات المدافع بشكل عاجل.
أما الصراع في منطقة الساحل بغربي أفريقيا، فقد وضعه الخبراء الغربيون في المركز الثالث على قائمة النزاعات التي يتعين أن توليها القوى الدولية مزيداً من الاهتمام خلال العام الجديد، وذلك بعد تدهور الوضع على نحو حاد في هذه البقعة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل تصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دولها.
واعتبر الخبراء أن سلسلة الانقلابات التي وقعت في «الساحل الأفريقي» في الفترة الأخيرة، تُنذر بتدشين مرحلة جديدة للأزمة التي تعصف بهذه المنطقة، منذ تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات المتمردة والإرهابية ضد السلطات الحاكمة في أراضيها، مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
وفي وقت يحذر فيه مراقبون من وجود بوادر تشير إلى امتداد قلاقل منطقة الساحل إلى الدول المحاذية لها تواجه القوى الإقليمية والغربية انتقادات متصاعدة على خلفية إخفاقها حتى الآن في إحراز نجاح ملموس على طريق التوصل إلى توافقات من شأنها إعادة إرساء الحكم المدني، في دول كالنيجر أو بوركينا فاسو.
ودعا المحللون مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في «الساحل الأفريقي»، إلى تكثيف جهودها خلال 2024، لبلورة استراتيجية متعددة الجوانب للتعامل مع الاضطرابات المتصاعدة في هذه المنطقة، بدلاً من مواصلة التركيز على الحلول العسكرية والأمنية وحدها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة أوكرانيا أفريقيا
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025