النيجر تعلن تأجيل المفاوضات مع «إيكواس»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نيامي (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، تأجيل الحوار الذي كان من المقرر أن يبدأ في العاشر من الشهر الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إلى حين تنظيم منتدى الحوار الوطني الداخلي.
وقال زين في تصريح صحفي أمس الأول، إنه «اتفق مع ممثلي إيكواس على تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بدايته غداً الأربعاء إلى تاريخ 25 يناير الجاري، لإتاحة الوقت للمجلس العسكري لتنظيم منتدى الحوار الوطني الذي سيتم على ضوئه تحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد».
وأوضح أنه «تمت برمجة المفاوضات مع مبعوثي (إيكواس) يوم العاشر من يناير الجاري وهذا ما تم التوصل إليه خلال المناقشات الأولية، لكننا طلبنا منهم تأجيل المشاورات إلى حين الانتهاء من عقد حوار وطني في النيجر يتم بعده مباشرة الانطلاق في المفاوضات».
وكشف زين، أن «المجلس العسكري قام بتحديد جدول أعمال تلك المشاورات» مؤكداً أنه «تم الاتفاق على التفاوض حول تحديد مدة الفترة الانتقالية والمهام التي يتعين إنجازها قبل تنظيم الانتخابات المحتملة».
وكان رئيس وزراء النيجر أطلق الثلاثاء الماضي المشاورات الإقليمية من مدينة «أغاديس» شمالي البلاد وقال إنها ستمتد إلى ثماني مناطق على أن تختتم بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيسمح بتحديد مدة الفترة الانتقالية. يذكر أن مجموعة «إيكواس» كانت أعلنت في ختام دورتها الـ 64 المنعقدة بالعاصمة النيجيرية «أبوجا» منتصف ديسمبر الماضي تشكيل لجنة مكونة من رؤساء «توغو وسيراليون وبنين» للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على تحديد فترة انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وأكد البيان الختامي الذي أصدرته قمة أبوجا أن التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها «الإيكواس» على النيجر سيكون مرهوناً بنتائج محادثات لجنة رؤساء الدول الثلاث مع المجلس العسكري، مشدداً على ضرورة التزام المجلس العسكري بنتائج المحادثات مع لجنة رؤساء الدول وإلا «فسيتم الإبقاء على العقوبات وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة».
من جهته أكد رئيس مفوضية الإيكواس علي توراي في تصريح صحفي أن المنظمة اشترطت خلال قمتها 64 ضرورة إقرار فترة انتقالية قصيرة قبل عودة المدنيين للسلطة مقابل تخفيف العقوبات على النيجر».
وأعلنت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وقيادة المجلس العسكري الانتقالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري.
وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع.
وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيد مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”