فيديو.. «إسكان النواب» تكشف مفاجأة لأصحاب عمارات وسط القاهرة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مفاجأة سارة كشفها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لأصحاب عمارات وسط القاهرة، الذين يؤجرون شققهم إيجارا قديما لا يتناسب مع أماكن هذه العمارات الحيوية.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة بشأن تفاصيل قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا تصل لـ200 و300 مليون جنيه، معلقا: هناك أفكار مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
وأعلن الفيومي، أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، معلقا: القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان النواب النائب محمد الفيومي برنامج على مسئوليتي قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)
كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقالت مستشار وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد علي، بقناة “الحدث اليوم”، : "نستهدف من العودة لقانون البناء الموحد عودة حركة البناء لسابق عهدها قبل مارس 2021 مع إقبال المواطنين على استخراج تراخيص البناء وفقا للإجراءات الميسرة التي صدرت مؤخرا.
وتابعت مستشار وزير الإسكان، أن قطاع البناء والعمران أحد القطاعات الهامة المؤثرة على الاقتصاد المصري، وتبين بعد صدور الاشتراطات البنائية في مارس 2021 تراجع معدلات استخراج تراخيص البناء وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد.
وأشارت مستشار وزير الإسكان،إلى أن حركة البناء تساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي، وفتح فرص عمل للصنايعية وأصحاب الحرف من النقاشين والنجارين وعمال البناء وغيرهم، مستدركا أن تم التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية في كافة المحافظات ما عدا المدن الجديدة.
واختتمت: “فتح المجال الي اصدار تراخيص بناء تتضمن وحدات إدارية ومحال تجارية بالعقارات لا سيما في الدور الأرضي والأول علوي”.
مع بدء تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التى كانت أصدرت في مارس 2021، اليوم الأحد، فإن هناك شروطا سيتم الإبقاء عليها وهى الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاة
وتعد أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها هى
-يسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، وفقا للوزارة مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:
- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.
- تقديم شهادة صلاحية.
- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.
- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.
- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.
- طلاء الواجهات شرط أساسي.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم