تعليمات جديدة لتوزيع الغاز المسال في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز، التي تقودها دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مجموعة من التعاميم الهادفة إلى تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة حيث تنصّ التعاميم على ضرورة التزام جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالتوجيهات الجديدة، والتقيّد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، مشيرة إلى أن عدم الامتثال يعرض المخالفين للجزاءات التي تتراوح بين غرامات مالية أو إغلاق المنشأة.
ومن أهم التوجيهات الواردة في التعاميم، إلزام جميع المنشآت الاقتصادية بالحصول على شهادة المطابقة لضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية قبل البدء بتعبئة الغاز المركزي في المباني، كما يُشترط على المنشآت الاقتصادية استخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني بدلاً من أسطوانات الغاز، كما وجهت إلى عدم التعاقد إلا مع شركات الغاز المرخصة في الإمارة.
ونصّت التعاميم على منع محال التجزئة بما يشمل محال البقالة والسوبر ماركت من بيع أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى توجيه المنشآت الاقتصادية التي تبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في أبوظبي، لعدم بيع أو توزيع أسطوانات الغاز ومشتقاته إلا بموجب عقد توريد رسمي ساري المفعول من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع».
كما يُحظر توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال أو مشتقاته ما لم يتم تعبئتها من قبل شركة أدنوك للتوزيع داخل إمارة أبوظبي، ويتوجّب على جميع الموردين القيام بتخزين الأسطوانات في المواقع المعتمدة فقط، والامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للمنشآت الموجودة في المباني التي تتوافر فيها شبكة غاز مركزي أو محال التجزئة مثل محال البقالة والسوبر ماركت وغيرها.
ولفتت التعاميم إلى ضرورة الالتزام التام والتقيّد بالعدد المحدّد للأسطوانات في كل منشأة، وذلك وفقاً لـ «كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح»، ويحظُر على كافة المنشآت الاقتصادية والشركات العقارية المرخصة في الإمارة استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزوّدة بنظام غاز مركزي آمن ومستوف لاشتراطات السلامة من الحرائق.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت إمارة أبوظبي من ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات لتميزها بمنظومة متكاملة تضع السلامة في صدارة أولوياتها. ويأتي حرصنا على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في أبوظبي لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المكانة الرائدة لأبوظبي. مؤكداً تجديد الدعوة لمختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة لاستيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية والالتزام بتوجيهات لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، والتعاميم المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، فضلاً عن تلك الخاصة بتوزيع وبيع واستخدام أسطوانات الغاز».
ودعت اللجنة كافة المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز في إمارة أبوظبي إلى الالتزام بهذه التعاميم، ونوهت بأن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات، والتي تبدأ بغرامة قدرها 3000 درهم للمخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 6000 درهم للمخالفة الثانية، و8000 درهم للمخالفة الثالثة، و10000 درهم للمخالفة الرابعة، وصولاً إلى إغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال المنصوري: «يسرّنا المشاركة بجميع المبادرات التي تطلقها لجنة سلامة أنظمة الغاز، وأن نساهم بشكل فعّال في تطبيق هذه التعاميم ونشر الوعي بأهمية التزام المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي، من خلال المشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت الاقتصادية لضمان الامتثال للوائح والتعاميم الصادرة».
اللجنة
يذكر أن لجنة سلامة أنظمة الغاز شُكّلت بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز المسال أبوظبي الطاقة دائرة التنمية الاقتصادية الغاز البترولی المسال المنشآت الاقتصادیة سلامة أنظمة الغاز أسطوانات الغاز الاقتصادیة فی إمارة أبوظبی فی المبانی فی الإمارة لجنة سلامة فی أبوظبی المسال فی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصاديوأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعوأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤوليةوأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطةوشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرينوأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجاريةودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارأكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية