بلدية دبي تُعيِّن 140 مواطناً
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: منطقتنا أساس الحضارة «قمة المليار متابع 2024» تجمع أبرز صناع المحتوىأعلنت بلدية دبي، تعيين 140 مواطناً من مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك ضمن مبادرتها «كوادرنا فخرنا» التي تستهدف من خلالها رفع نسبة توطين الوظائف في التخصصات الفنية والميدانية المتعلقة بمجالات العمل البلدي، وتزويد موظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات واستراتيجيات التوطين في إمارة دبي ودولة الإمارات.
وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أن استقطاب الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية في مقدمة أولويات بلدية دبي، حيث تحرص على جذب الكوادر المتخصصة والجامعية وتطوير خبراتها وتأهيلها بكفاءة عالية، وذلك تعزيزاً لأهدافها في توفير أصول وموارد بشرية داعمة لجاهزية البلدية للمستقبل، وبما يدعم مستهدفات خطة عمل التوطين في إمارة دبي.
وقال لوتاه، إن بلدية دبي نجحت عبر مبادرة «كوادرنا فخرنا» في رفع نسبة توطين الوظائف ضمن كوادرها، فمنذ 2019 عيّنت البلدية من خلالها أكثر من 410 مواطنين في وظائف هندسية وتخصصية وميدانية وفنية ضمن كادرها .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي بلدية دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.