وكيل «صحة كفر الشيخ» يوجه بتوفير نواقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قام الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بمرور مفاجئ على مستشفى برج البرلس المركزي، حيث تبين انضباط طاقم العمل، كما تبين وجود نقص ببعض المستلزمات الطبية، وعلى الفور قام بالتواصل مع مدير إدارة الصيدلة ومسئؤل المستلزمات الطبية بالمديرية لسرعة توفير النواقص.
توفير نواقص المستلزمات الطبية بالمستشفياتوعلق وكيل الوزارة على مستوى النظافة، مشددا على ضرورة تواجد مسؤولي النظافة على مدار اليوم لتحسين مستوى النظافة، مؤكدا استمرار المتابعة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المختلفة دون تقصير.
كما قام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بمرور مفاجئ على مستشفى حميات مطوبس، وتم التشديد والتأكيد على اتباع كافة التعليمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط العمل وتحسين مستوى الخدمة.
المرور على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبسوقام وكيل الوزارة أيضاً بالمرور على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبس الصحية والتي تعمل ضمن وحدات الرعاية الأولية طوارئ 24 ساعة، مشيداً بانضباط الطاقم الطبي، والالتزام بالزي والنظافة العامة، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية جولة تفقدية صحة كفر الشيخ المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية