1600 مزرعة في الختم والخزنة والنهضة تستفيد من المياه المعاد تدويرها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية عن توصيل المياه المعاد تدويرها إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
وتتماشى خطة إمارة أبوظبي للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة، حيث تعد المياه المعاد تدويرها من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، ويمكن استغلالها في مختلف المجالات التنموية ومنها مجال الزراعة وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وقامت شركة «طاقة» والشركات التابعة لها بإنشاء الخطوط الناقلة، حيث يتم نقل وتوزيع حوالي 150 ألف متر مكعب يومياً للمزارع الواقعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة لتأمين احتياجاتها من المياه المعاد تدويرها بواقع 73 متراً مكعباً يومياً لكل مزرعة بما يعادل 16.500 جالون مياه. وتوفر خطة استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة كميات كبيرة من المياه الجوفية، حيث يتوقع أن يتم وقف ضخ المياه الجوفية من حوالي 4850 بئراً في منطقتي الختم والخزنة، مما يساعد على حفظ الموارد المائية غير المتجددة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
وقال المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن المياه المعاد تدويرها تعد من مصادر المياه المتجددة، وغير التقليدية، وتسعى الهيئة للتوسع في استخدامها بالمزارع من منطلق الحرص على تحقيق الهدف الاستراتيجي تمكين وتعزيز تبني الممارسات والنظم الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6% وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة.
وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية نجحت بالتعاون مع شركائها منذ عام 2012 في تنفيذ مشروع لري 143 مزرعة في منطقة النهضة بالمياه المعاد تدويرها بدلاً عن المياه الجوفية، حيث يتم إمداد هذه المزارع باحتياجاتها من المياه المعاد تدويرها من محطة المفرق، ثم تتم معالجتها للمرحلة المتقدمة في محطة التنقية الإضافية في النهضة، والتي يتم من خلالها توزيع حوالي 12 ألف متر مكعب يومياً على هذه المزارع.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيف القبيسي مدير عام الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة أن ملف المياه يعد أحد الأولويات الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، في ظل الاهتمام الكبير بتوفير خدمات موثوقة للمياه، وتعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.
وأشار القبيسي إلى أن الدائرة بذلت العديد من الجهود من أجل ضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها، وأصدرت العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الرامية لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، والاستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها.
إدارة متكاملة
قال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي: إن مشروع نقل وتوزيع وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها سيكون له الكثير من الآثار البيئية والاقتصادية، ومن أهمها وقف تصريف المياه المعاد تدويرها إلى قناة المصفح، مما سيسمح بتنظيفها وتطهيرها وإزالة ما يقرب من 3 ملايين متر مكعب من الرواسب.
كما سيضمن المشروع التوقف عن استخدام المياه الجوفية في نحو 1600 مزرعة بالإضافة إلى الغابات في منطقتي الختم والخزنة وبكميات تصل إلى 250 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يساهم في تحقيق خطط الحكومة لترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الختم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فی استخدام المیاه المعاد تدویرها للتوسع فی استخدام الموارد المائیة المیاه الجوفیة إمارة أبوظبی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
هل تستفيد القوى السياسيّة من الفرصة الجديدة لانتخاب الرئيس؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": حتى الآن، لا يبدو أنّ التوافق على اسم الرئيس الذي يجمع جميع الأطراف، ولا يُشكّل تحدّيا لأي طرف قد حصل بين الكتل النيابية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة.
ولهذا فإنّ عدم التوافق على اسم أو اسمين لرئاسة الجمهورية، يفرض التوافق أولاً على لائحة أسماء يمكن أن تضمّ 10 أو 12 اسماً، على غرار اللائحة التي سبق وأن عرضتها بكركي على بعض الكتل النيابية، للاطلاع على موقفها من كلّ اسم فيها.
ويمكن وفق المصادر، الذهاب الى مجلس النوّاب في العام الجديد بعدة أسماء، لا يشكّل أي منها استفزازاً لأي فريق، ولا تلقى بالتالي أي اعتراض عليها من قبل أي كتلة. بمعنى أن ينال هؤلاء المرشحون (4 أو 5 أسماء لا أكثر) مسبقاً رضى معظم القوى السياسية الفاعلة والوازنة، ويتمّ انتخاب أحدهم لرئاسة الجمهورية خلال جلسة الانتخاب. كما جرى التوافق أيضاً بين القوى السياسية ولودريان على نوع الحكومة التي ستُشكّل بعد انتخاب الرئيس، من دون أن يتمّ الإعلان عن ذلك. وجرى البحث عما إذا كانت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط، سيما أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب العمل على تحسين الوضع المالي والاقتصادي المتردّي، وعلى وضع خطة لإعادة إعمار القرى والبلدات التي دُمّرها العدو "الإسرائيلي". علماً بأنّ الكفّة لا تُرجّح تشكيل حكومة تكنوقراط، سيما أنّ تجربة حكومة الرئيس حسّان دياب الأخيرة لم تكن مشجّعة، بحسب رأي البعض.
والتوجّه اليوم، بعد الحرب التي شهدها لبنان، على ما تذكر المصادر نفسها، هو للتوافق، ولملاقاة حزب الله في منتصف الطريق، وبعد ذلك، يمكن أن يحصل الحوار على الاستراتيجية الدفاعية. فهذه الأخيرة لا بدّ وأن تكون أولوية عمل رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة، أثناء التوافق على خارطة الطريق، وكيفية ردع أي عدوان "إسرائيلي".
وتقول المصادر انّ الأيام المقبلة، ستشهد دعوات للتوافق على اسم الرئيس الجديد. على أن الرئيس لا يُفترض أن يكون صدامياً، بل أن يجمع جميع الكتل والأطراف، ويرعى مصلحة الوطن العليا. وهي مواصفات توافق عليها الكتل النيابية والقوى السياسية، ولا بدّ من إيجادها في إحدى الشخصيات التي يتمّ التداول بأسمائها. وخصوصاً أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب تضافر جميع الجهود لإنقاذ البلاد، وإعادة بناء دولة المؤسسات.
وإذ لا يزال إمكان التوصّل الى مرشّح توافقي في الوقت القريب يبدو صعبا، على ما تلفت المصادر، لأسباب عديدة، منها عدم استعداد بعض القوى السياسية للتنازل عن شروطها، أو دعم مرشّح لا يتوافق مع مصالحها المستقبلية، غير أنّ الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارسها بعض الدول على لبنان، من شأنها دفع بعض القوى الى التوصّل الى حلّ وسط يرضي
الأطراف المؤثّرة والرئيسية، ويحقّق الحدّ الأدنى من التوافق على اسم معيّن. ولكن المؤشّرات الحالية تدلّ، على أنّ الجلسة المرتقبة لن تخرج برئيس الجمهورية، لا سيما بعد كلام مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب، للشؤون العربية والشرق- أوسطية بولس مسعد الذي تحدّث أخيراً عن أنّ "اللبنانيين يمكنهم أن ينتظروا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لانتخاب الرئيس". ما يعني أنّ التوافق على الرئيس سيحصل بعد تسلّم ترامب السلطة في 20 كانون الثاني المقبل وليس قبلها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري