2.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 477 مبايعة بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 674.53 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 983.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 46.87 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 183.71 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 187.19 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8.43 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24.3 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، وأخيراً مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.32 مليون درهم، وتلتها منطقة الصفوح الثانية بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 169.11 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 42.68 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 430.56 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 275 مليون درهم، و101 رهن فلل وشقق بقيمة 155.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 202.54 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 48.2 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 60.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.41 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 12 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العقارات دبي التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة منطقة نخلة جبل علی
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة