شمسان بوست / خاص:

ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان الوضع الإنساني للضحايا المدنيين في مناطق التماس وفرص الإحالة للتخفيف من الانتهاكات.

وتطرق اللقاء إلى وضع المعتقلين على ذمة الحرب من المدنيين الذين تم الإفراج عنهم، والمبتورين والمهجرين، ومقترحات تفعيل إحالة كافة أشكال الضحايا للجهات الرسمية التي تقدم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات العاملة من خلال منح التنمية والإغاثة وحقوق الإنسان.



وأكد المحافظ نبيل شمسان تجاوب السلطة المحلية مع كل ما تقدمه اللجنة الوطنية للتحقيق من مشورات ومقترحات تساهم في تخفيف أثر انتهاكات حقوق الإنسان كجزء من مهام السلطة المحلية.

كما استعرضت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري ملاحظات اللجنة الناتجة عن زيارات فرقها الميدانية في المحافظة لأوضاع المدنيين خاصة النساء والأطفال في مناطق التماس بمديريات مقبنة وجبل حبشي وصالة والمظفر.

وأشارت المقطري إلى مطالب الأهالي المستمرة بالتدخل لتسهيل وصول المساعدات إليهم خاصة المتعلقة بالشق الصحي والغذائي، وضرورة تعاون السلطة المحلية في تشجيع المبادرات التي قدمتها روابط الضحايا الهادفة لتخفيف خطر القنص وتسهيل وصول المياه والغاز إليهم.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.

وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
 

مقالات مشابهة

  • الإشارة «صفارة».. حراس الشواطئ في مهمة للحفاظ على «الحياة»
  • غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
  • مفتاح يوجه السلطة المحلية في البيضاء بوضع خطة لموسم التشجير القادم
  • الوطنية للنفط تناقش استراتيجيات التطوير وتعزيز دورها عالمياً
  • رجل أعمال ينفي اتهامات السلطة المحلية بالبريقة بشأن اقتحام مبنى المجلس المحلي
  • السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
  • قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع نائب وزير الخاجية ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
  • بوريل: الأطفال يمثلون غالبية الضحايا في قطاع غزة