أحمد بن محمد يرحب بالفائزين في جائزة «الإبداع الرياضي»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة من العالم العربي والمؤسسات الدولية، الذين وصلوا إلى الدولة لنيل التكريم بالفوز بالجائزة الأكبر من نوعها جنباً إلى جنب مع الرياضيين والمؤسسات المبدعة من دولة الإمارات.
وقال سموّه: «نرحب بالمبدعين في المجال الرياضي، في دولة الإمارات أرض الإبداع، وفي رحاب دبي الحريصة على الاحتفاء بالتميز والمبادرات الرائدة في شتى صوره وأشكاله، تأكيداً على أهمية الرياضة في الحياة ودورها في تمكين المجتمعات، وكذلك دور الأبطال والمؤسسات الرياضية المبدعة في تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة والتألق فيها والارتقاء بمستوى الإنجازات ومنافسة رياضيي النخبة في العالم والتفوق عليهم، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في تقدير وتكريم مختلف أشكال الإبداع في مجالات الحياة على تنوعها، وأصحاب الإسهامات المبدعة ذات التأثير الإيجابي، سواء من دولة الإمارات أو المنطقة العربية، وكذلك من العالم أجمع، وبما يتناسب مع إنجازاتهم».
وأضاف سموه: «نواصل من خلال الدورة الثانية عشرة للجائزة تكريم نخبة جديدة من أصحاب الإنجازات المتميزة في جميع المجالات الرياضية، بداية من مرحلة الناشئين وصولاً إلى رياضيي النخبة، وكذلك تكريم المؤسسات الوطنية الإماراتية والمؤسسات العربية والدولية، بما يسهم في ترسيخ نهج الإبداع الرياضي ومبدأ تقدير المبدعين في هذا المجال».
وأضاف: «بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، تواصل الجائزة أداء دورها الريادي في نشر رسالة التميز لصناعة مستقبل أفضل، وكذلك أداء دورها ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تمكين المجتمعات، فالرياضة من أهم أدوات التمكين المجتمعي، لاسيما لفئة الشباب، كما أنها ترتقي بقدرة الرياضيين على تمثيل بلدانهم خير تمثيل، وأن يكونوا نماذج ملهمة لأقرانهم والأجيال القادمة وصناعة أبطال في مختلف الميادين الرياضية، يكونون خير سفراء لأوطانهم في ميادين التميز والرقي».
وتُجرى غداً «الأربعاء» مراسم تكريم 30 مبدعاً من الشخصيات والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية الإماراتية والعربية والدولية، ضمن حفل الجائزة الذي سيعقد في قاعة أرينا بمدينة جميرا، يتقدمهم سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمّان، الشخصية الرياضية الإماراتية للدورة الثانية عشرة للجائزة، والشيخ طلال الفهد الصباح، الشخصية العربية لهذه الدورة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشخصية العالمية للجائزة، والشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، ومحمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وغيرهم من الرياضيين والفرق وممثلي المؤسسات المبدعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن محمد دبي اللجنة الأولمبية الوطنية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي محمد بن راشد آل مکتوم رئیس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية