محام أمريكي: العدل الدولية ستدين إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، إنّه موقن بأنّ جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي حوار مع موقع “الجزيرة نت”، بالتزامن مع اقتراب موعد جلسة العدل الدولية، الخميس القادم، وصف بويل الولايات المتحدة بـ”المذنبة”، بسبب مساعدتها كيان الاحتلال على تنفيذ الإبادة الجماعية، كما انتقد المحكمة الجنائية الدولية “الملطّخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009″، على حدّ تعبيره.
وأشار المحامي الأمريكي إلى أنّه واثق من فوز جنوب إفريقيا بالدعوى انطلاقا من مراجعته الدقيقة لجميع الوثائق التي تضمّنها ملف القضية.
وأضاف فرانسيس بويل: “يذكّرني هذا بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية. الوثائق التي قدّمتها جنوب إفريقيا ركّزت على أربع نقاط أساسية وهي ارتكاب الإبادة الجماعية بعد استشهاد قرابة 30 ألف شخص في غزة، والثانية التسبّب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأكثر من 50 ألف مصاب، والثالثة تعمّد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمّرهم كليّا أو جزئيّا، من خلال منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع”. وتتعلّق التهمة الرابعة ضمن ملف الاتّهام الذي قدّمته جنوب إفريقيا -وفق المحامي الأمريكي- بـ”فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، عبر تدمير المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف في غزة”.
وعلى صعيد متّصل، أقرّ المحامي الدولي المتخصّص في قضايا حقوق الإنسان، بأنّ الولايات المتّحدة تسعى إلى تغيّر نتيجة الحكم الذي قد يصدر عن محكمة العدل الدولية. وأضاف: “لهذا يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وبما أنّ الأمريكيين يعملون على التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فسيكونون مذنبين وذلك بموجب المادة “3 إي” من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأمريكية وقانون تنفيذ اتّفاقية الإبادة الجماعية”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة
#سواليف
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس #كالامار، إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع #غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن #إسرائيل تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على #غزة.
وأضافت كالامار مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد، أن الزعم بأن #حرب_الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك #حماس فقط، لا إلى #تدمير #الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن إسرائيل ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
مقالات ذات صلة القصة الكاملة لهروب الأسد 2024/12/15وذكرت كالامار أن #جيش_الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وذهبت إلى القول: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر “الإخلاء” الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب “حرارة المعركة” الحقائق على الأرض.
وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.
وقالت: “مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب”.
وتابعت المسؤولة قائلة إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم”.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر