مؤتمر البام بعد 30 يوماً… هل ينطلق قوياً بعد زلزال “إسكوبار” أم يصبح كائن أجرب يهاب الجميع الإنتساب إليه ؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير
على بعد شهر واحد فقط من مؤتمره الوطني العام، أضحى حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة، حديث الرأي العام السياسي والحزبي داخل وخارج أرض الوطن. كيف لا وإثنين من أبرز قياداته يتواجدان خلف القضبان، بتهم ثقيلة لم يسمع بها المغاربة على هذا المستوى منذ عقود.
باحثون، تحدثوا لمنبر Rue20 إعتبروا أن هذا الحادث لن يؤثر على الحزب المعروف بقربه من دوائر الدولة، بل سيقويه من الداخل ويضع متاريس في وجه ولوج الوجوه الفاسدة مستقبلاً لهياكله بل وسيعجل بضرورة كنس من تحوم حولهم شبهات من حجم قضية “إسكوبار الصحراء”.
باحث في الشأن السياسي شدد على أن بلاغ المكتب السياسي الأخير لحزب “البام”، قطع الشك باليقين، وأكد بأن المؤتمر سينعقد في موعده أيام 9-10 و11 فبراير، وهو الأمر الإيجابي الذي يؤكد بأن الضربة التي تلقاها الحزب بعد اعتقال عضوييين قياديين كبار في صفوفه أحدهما عضو المكتب السياسي، لم تؤثر بشكل كبير على المسار العام للمؤتمر.
لكن ذات المتحدث شدد على أن النكسة الغير المسبوقة التي تعرض لها الحزب، ستؤثر عليه على المستوى السياسي.
باحث آخر، إعتبر أن ما تعرض له حزب “الأصالة والمعاصرة” سيجعل الحزب أشبه بكائن أجرب، يهاب الجميع الإنتساب إليه، وهو ما يعتبر التحدي الأبرز على المشاركين في المؤتمر.
قيادة جديدة، حسب المتحدث لمنبرنا، ستجيب على ما إن كان هذا التوقع صحيحاً أم لا، و الذي يردده الجميع في الصالونات وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد واقعة “إسكوبار الصحراء”.
مصادر جريدة Rue20 أكدت على أن قيادة الحزب الحالية مرشحة للإستمرار لكن بأجندة جديدة وهياكل أقوى، بعدما نجحت في بلوغ مرتبة ثانية في الإنتخابات العامة التي حملته للمشاركة في الحكومة لأول مرة.
لكن الأكيد أن تأثر حزب “الأصالة والمعاصرة” بشكل كبير على المستوى الداخلي والذي تسبب في إنقسام داخلي بين متضامن مع المعتقلين وبين مندد بوجود من أسموهم “تجار المخدرات العابرة للقارات”.
كما أن واقعة إصدار فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب لبيان تجميد وضعية المعتقلين، رغم أنه خارج اختصاصاتها، حول الأنظار نحو أدوار المكتب السياسي ومن يتحكم فيه، للقيام بدوره، المنوط به بسبب الإنقسام والاختلاف الداخلي خصوصاً إذا علمنا أن الأمين العام للحزب ووزير العدل هو المحامي الشخصي للقياديين الكبار المعتقلين في عديد من الملفات القضائية.
فهذا الأمر حسب مصادرنا، جعل عبد اللطيف وهبي في ورطة سياسية حقيقية فضّل فيها الصمت على غير عادته.
فالمنطق السياسي، حسب متابعين، يفرض عليه تقديم إستقالته سياسياً من قيادة الحزب، لكونه صاحب قرار منحهم التزكية للترشح بإسم الحزب من جهة، ومن جهة ثانية له علاقة شخصية بهم ووكيلهم في عدد القضايا مما يفترض معه معرفته بكل كبيرة وصغيرة حول نشاطهم التجاري أو حتى الإجرامي في حال وجوده.
كما أن المتتبع للشأن السياسي والحزبي في المغرب، لن يغفل بأن القياديين المعتقلين في قضية “إسكوبار الصحراء” هم قياديين من الدرجة الأولى بجهتين أساسيتين وهما من يقودان الحزب بجهاتهما، واعتقالهما يهدد جميع تنظيمات الحزب بهاتين الجهتين، والخطير في الأمر أن هؤلاء القياديين هم من أشرفوا على إنتداب المؤتمرين بجهاتهم للمؤتمر المقرر بعد شهر من اليوم، مما قد يفتح باب الطعن في مدى أهلية المؤتمرين المنتدبين عن جهة الشرق وجهة الدارالبيضاء خصوصاً إذا علمنا أنهم جميعهم من محيط و أنصار المعتقلين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر