السعودية تدشن سندات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دشنت السعودية، الاثنين، إصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.
وقالت نشرة آي.أف.آر المعنية بتغطية أسواق رأس المال إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وقال سايمون كويغانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، إن الإصدار السعودي كان "مرتقبا بشدة" من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأضاف كويغانو إيفانز في مذكرة أن السعودية "سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة".
وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.
وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وأتش.أس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.
ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وأس.أم.بي.سي نيكو وبنك أس.أن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
(الدولار = 3.7501 ريال)
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا