السعودية تدشن سندات بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دشنت السعودية، الاثنين، إصدار سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.
وقالت نشرة آي.أف.آر المعنية بتغطية أسواق رأس المال إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة أربعة مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وقال سايمون كويغانو إيفانز، كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن، إن الإصدار السعودي كان "مرتقبا بشدة" من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأضاف كويغانو إيفانز في مذكرة أن السعودية "سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة".
وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.
وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة سيتي بنك وأتش.أس.بي.سي وجيه.بي.مورغان سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار.
ويشارك كل من بنك الصين وميزوهو إنترناشونال وأس.أم.بي.سي نيكو وبنك أس.أن.بي كابيتال في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
(الدولار = 3.7501 ريال)
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو