هل المناوشات الصاروخية في العراق لاعلاقة لها بحرب غزة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، وجود طرف أو جهة داخلية تريد استمرار التوتر بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية، مشددًا على ضرورة الاسراع بتشكل الحكومات المحلية لانهاء ستتأثر بتزايد التوتر الأمني.
وقال هركي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التوتر ناجم عن تطورات الحرب في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولا يوجد طرف محلي له دور في زيادة هذا التصادم والصراع".
وأضاف أن "زيادة التصعيد ستكون له أثار كبير والخوف من أن ينتقل هذا الصراع في المنطقة على العراق بملفاته المختلفة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وخاصة تأثيره على استقرار حكومة السوداني وما حققته من منجزات خلال الفترة الماضية".
وبين أن "استمرار هذا الصراع ستكون له تداعيات على تشكيل الحكومات المحلية، لذلك يجب الإسراع بتشكيل هذه الحكومات قبل زيادة الصراع في الفترة المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال صموئيل ويربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، في تصريح لوسائل اعلام كردية، ان الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل المتحالفة مع إيران على قواعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، لا علاقة له بالحرب بين إسرائيل وغزة، بل إنها مستمرة منذ "عقود".
وبين انه “ليست الولايات المتحدة فحسب، بل العالم كله شهد هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ينفذها اشخاص يمولهم النظام الإيراني لسنوات، وحتى عقود”.
وأضاف: "لا يوجد شيء جديد، ومحاولات النظام الإيراني ربط هذه الهجمات الأخيرة بالأوضاع في قطاع غزة أمر مثير للسخرية بصراحة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .