وزير غامبي سابق في عهد جامع يواجه المحاكمة في سويسرا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ستبدأ محاكمة وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو، في 9 يناير.
المسؤول السابق متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي والقتل غير المشروع بين عامي 2000 و2016 في عهد الرئيس آنذاك يحيى جامع.
قالت الجماعات الغامبية والدولية التي تشكل جزءا من حملة Jammeh2Justice اليوم إن افتتاح محاكمة سويسرية في 8 يناير 2024 بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غامبيا يمثل تقدما كبيرا لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة.
اعتقل سونكو في برن بسويسرا في 26 يناير 2017، بعد يوم من تقديم ترايل إنترناشونال شكوى جنائية ضده.
قدم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام ضد سونكو أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في 17 أبريل 2023.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، التي تجري في مدينة بيلينزونا، نحو ثلاثة أسابيع.
المحاكمة ممكنة لأن القانون السويسري يعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الدولية الخطيرة، مما يسمح بمحاكمة هذه الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا.
وسيحضر نشطاء وناجون غامبيون ومدافعون دوليون افتتاح المحاكمة في بيلينزونا وهم متاحون للتعليق.
في 24 ديسمبر 2021 ، وجد التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في غامبيا (TRRC) أن جامع و 69 من شركائه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، ودعا إلى محاكمتهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد محاكمة بلاتر وبلاتيني
قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025.
ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.
وكان قد تم تبرئة بلاتر "88 عاما" الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني "69 عاما" من تهم الاحتيال في 2022. واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.
ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.
وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية