الحكومة: نسعى لتحديد تكاليف تتحملها مصر مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف"
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء المعنيين بجهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات المتواجدين في مصر، هدفه معرفة التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية، نسعى لتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف".
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اتهمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف الكرام، مشددًا على أنهم لا يستخدمون لفظ اللاجئ يحصلون على العديد من الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن وهما أشادت به العديد من المؤسسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي".
وتابع: “الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات”، مشددًا على أن التكلفة ليست في قطاع واحدة وفي كافة القطاعات والخدمات، الرسوم على الضيوف الموجودين في مصر يصدر بها قواعد محدده ويتم إصداره وإعلانها بشكل رسمي.
وأضاف أن جزء من عملية الحصر يهدف إلى ضمان الوضوح من حيث الاعداد المسجلة والرسوم التي تدفع والإجراءات التي تقوم به، مؤكدًا أن توجه وزارة الداخلية سيتضمن توضيح كافة الرسوم والأوراق المطلوبة في هذا الصدد.
وتابع: " نضع المسئولية أمام المجتمع الدولة وهناك مجال كبير من التعاون من الجهات.. مصر تتحمل أعباء كبيرة بسبب الضيوف، حصر أعداد "الضيوف" هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الحكومة مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي الضيوف الجنسيات المقيمين
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس (آذار) من كل عام، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال، والمراكز الثقافية التي تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال، ومراكز الترفيه الأسري، وأماكن الألعاب.
جاء ذلك بهدف تقييم وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأسر، وضمان توفير برامج وتجارب آمنة وفعالة وذات جودة عالية للأطفال في إمارة أبوظبي.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تطوير النظام، وذلك بمشاركة ومساهمة شركائها، وخاصة دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، وهيئة معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.
وقالت سناء سهيل ، وزيرة الأسرة ، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال.
وأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.
وأضافت أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئات داعمة تمكن كل طفل في أبوظبي من النمو والاستكشاف وتحقيق أقصى قدراته، من خلال التركيز على جودة الخدمات وسلامتها وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى دور النظام في تعزيز جاذبية الخدمات المقدمة، مما يزيد من إقبال المزيد من الأسر عليها.
وانطلاقاً من حرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من تحقيق الازدهار، سيتم تسليط الضوء على الخدمات عالية الأداء والتعريف بأهميتها في تنمية الطفل، بينما سيتم تقديم الدعم والتوجيه والموارد اللازمة للخدمات والبرامج التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للمساهمة في تحسين جودتها.
وتشجع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الشركات والمؤسسات المعنية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتستهدف الأطفال الصغار خارج المدارس ودور الحضانة، على تسجيل اهتمامها ومعرفة المزيد عن هذه المبادرة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected] على أن يتضمن اسم المؤسسة وطبيعة عملها وقائمة العروض والخدمات ورابط الموقع الإلكتروني.