عواقب كارثية لهجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر وارتفاع جديد في الأسعار بات في انتظار المغاربة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
يبدو أن العالم قد أصبح قرية صغيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فحدوث أزمة في أي بقعة من بقاع العالم يؤثر بشكل فوري على باقي الدول حتى وإن كانت تفصلها آلاف الكيلومترات عن بؤرة التوتر.
مناسبة هذا الحديث هو ما يحدث حاليا بالبحر الأحمر، بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن الإسرائيلية، أو تلك القادمة أو المتوجهة إلى إسرائيل، وهو ما دفع كبريات شركات النقل البحري العالمية إلى تعليق عبور سفنها للمنطقة المذكورة مخافة تعرضها للحجز أو التدمير.
هذا المعطى أدى بشكل فوري إلى ارتفاع كلفة الشحن من الدول الأسيوية تجاه أوروبا وإفريقيا، مما ستكون له عولقب وخيمة على أسعار السلع الصينية تحديدا، والتي تشكل أغلبية المنتجات المستوردة التي تباع في الأسواق المغربية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد هذه السلع ببلادنا قفزة كبيرة، خاصة علمنا أن كلفة شحن حاوية واحدة انتقلت من حوالي 13500درهم إلى أزيد من 26000درهم، وكما هو معروف، فإن الزبون النهائي هو من يدفع الفرق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. معاناةُ اليمنيين تتفاقم مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة! (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
“كان يأتي مثل هذا اليوم من شهر شعبان -سابقًا- وقد ملأنا بيوتنا بكافة أصناف المواد الغذائية التي تخص شهر رمضان المبارك، وكنا نقوم بشراء الزينة الرمضانية التي تضيف لليل رمضان بهجةً وسرورًا، ومنا من كان يقوم بتغيير بعض أثاث منزله، لكننا اليوم كلما اقترب الشهر نشعر بالخوف والقلق”. بهذه الكلمات بدأ محمد صالح حديثه لـ”يمن مونيتور”.
ويشهد الريال اليمني انهيارًا تاريخيًا أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز حاجز الـ600 ريال مقابل الريال السعودي، كما تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي وضع المواطنين في حالة من العجز والذهول.
ويستغل بعض التجار تقلبات أسعار الصرف لزيادة رفع أسعار المواد الغذائية المستهلكة بشكل يومي، كما لجأ البعض منهم إلى التعامل بالريال السعودي بدلًا من الريال اليمني، مبررين ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية، مما يتيح لهم حماية أرباحهم من تقلبات السوق، فيما يزيد من معاناة المواطنين بسبب هذا التلاعب
ويضيف محمد، البالغ من العمر 40 عامًا والساكن في مديرية صالة بمحافظة تعز” اليوم الغلاء المعيشي لا يطاق، والتجار يستغلون هذا الموسم لزيادة أرصدتهم المالية، إنهم يبيعون لنا المواد بسعر يفوق سعر صرف الريال السعودي، لأنهم يخشون أن يرتفع سعر الصرف عند شرائهم البضاعة الجديدة”.
وأردف “أحصل من عملي في مدرسة خاصة على 60 ألف ريال، أي أقل من 100 ريال سعودي، وإذا أردت أن أشتري كيس دقيق على سبيل المثال بسعر 53 ألفًا، سيتبقى من المبلغ سبعة آلاف تكفي فقط لشراء لترين من الزيت لا أكثر من ذلك، ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة التي تحل علينا في ظل هذا الغلاء المعيشي”.
وتابع: “لا أعتقد أننا هذا العام سنحصل على الحاجات الأساسية للمطبخ الرمضاني، لم نعد اليوم نبحث عن الكماليات والأصناف التي تزين السفرة الرمضانية، نحن فقط نبحث عن الأساسيات التي لا غنى عنها والتي لا نقدر على توفيرها اليوم”.
غلاءٌ غير مسبوق
في السياق ذاته، يقول محمد الرزيقي” يعمل في محل بهارات في الجحملية وسط مدينة تعز، إن: ” الأسعار هذا العام مرتفعة بشكل كبير عن العام السابق، فقد زادت بنسبة 20% أو أكثر من ذلك، الأمر الذي جعل نسبة الإقبال علينا من قبل المواطنين ضئيلة جدًا”.
وأضاف الرزيقي لـ”يمن مونيتور”اليوم سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو وصل إلى 53 ألفًا، وسعر الأرز 10 كيلو 30 ألفًا، والسكر 10 كيلو وصل إلى 17 ألفًا، وأما قنينة الزيت سعة 5 لترات فسعرها 19500 ريال، وقس على هذا بقية المواد”.
وتابع ” أغلب الذين يرتادون المحل يشترون بكميات قليلة، اليوم نادرًا ما نبيع الدقيق ذا الـ50 كيلو، الناس يشترون بكميات قليلة، فالميسور وسعيد الحظ هو من يأخذ الدقيق وزن 10 كيلو والسكر وزن 5 كيلو والأرز وزن 5 كيلو، وغيرهم يأخذ الأرز بوزن كيلو، وبعضهم أقل، وكذلك بقية المواد”.
بدوره، يقول الناشط الإعلامي محمد عامر الحطامي “مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعاني اليمنيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل غياب واضح للرقابة الحكومية، وما نشهده اليوم من تلاعب بعض التجار بالأسعار، وبيع السلع بالريال السعودي، يعكس استغلالًا واضحًا لمعاناة الناس وتدهور الوضع الاقتصادي”.
وأضاف الحطامي لـ”يمن مونيتور”التجار اليوم لا يحددون الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية لعملية الشراء والبيع، بل يضعون في حسبانهم أي ارتفاع مستقبلي في سعر الصرف، ما يؤدي إلى تضاعف الأعباء على المستهلكين الذين لا يمتلكون المال الكافي لشراء متطلباتهم”.
وطالب الحطامي الجهات المعنية، من وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بتفعيل دورها في مراقبة الأسواق، ومنع هذه التجاوزات التي تثقل كاهل المواطن البسيط، فالمواطن هو الضحية الدائمة لكل أزمة اقتصادية، بينما تترك الأسواق بلا تنظيم أو محاسبة، ما يزيد من المأساة أكثر”.
وأكد الحطامي أنه “إذا استمر الوضع بهذا التلاعب دون إجراءات حازمة، فسيؤدي إلى كارثة معيشية غير مسبوقة، خاصةً مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي تتزايد فيه حاجة الأسر للمواد الغذائية الأساسية”.
وواصل: “نطالب بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وإلزام التجار بالتسعيرة العادلة، ووضع حد لهذا الجشع الذي يضرب استقرار المجتمع ويزيد من معاناة المواطنين”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس