إطلاق مهمة لمكافحة التلوث البلاستيكي في القطب الجنوبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول مهمة بحثية علمية للتحقق من وجود الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في القارة القطبية الجنوبية، وتقييم تأثيرها على النظام البيئي في القطب الجنوبي، كجزء من جهود مكافحة مشكلة التلوث البلاستيكي، التي تعد إحدى أكثر التحديات البيئية العالمية إلحاحاً وتشكل تهديداً مباشراً للتنمية المستدامة.
وقالت الوكالة، في بيان صادر عن مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، إن الفريق البحثي بدأ مهمة تستمر شهراً لاستكشاف ودراسة وتقييم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة في القارة القطبية الجنوبية، والتحقق من طرق حدوثها وحركتها وتوزيعها وتحليل مدى انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البحر والبحيرات والرواسب والرمال والحيوانات في النظام البيئي للقطب الجنوبي.
وأضاف البيان أن مهمة الخبراء تركز على كشف وجود الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في 22 موقعاً مختلفاً، تشمل مياه وبحيرات وأرض القطب الجنوبي، وأخذ عينات من مياه البحر من 12 موقعا، وعينات من رواسب التربة من أربعة مواقع، وثلاث عينات من البحيرات وثلاثة شواطئ رملية مختلفة، والتحقق من وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الكائنات الحية من خلال جمع المحار ومخلفات الطيور.
جدير بالذكر أن الوكالة أطلقت المهمة من قاعدة "مارامبيو" الأرجنتينية في القطب الجنوبي، عبر مبادرة الوكالة لمكافحة التلوث البلاستيكي بالتقنيات النووية "نيوتيك"، التي تأسست في عام 2020 بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء من كل أنحاء العالم لمكافحة التلوث البلاستيكي، وتوفير البيانات حول توزيع ومدى انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية. المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطب الجنوبي التلوث البلاستيكي البلاستیکیة الدقیقة فی التلوث البلاستیکی القطب الجنوبی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها