الجنائية الدولية تطلق منصة رقمية لتقديم شكاوى ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منصة رقمية، لتمكين الأفراد والهيئات من تقديم الشكاوى عبر الإنترنت حول جرائم الاحتلال في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مع خيار إضافة صور ومقاطع فيديو تظهر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم للنظر فيها.
ويُطلب من أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة بالأحداث الجارية في فلسطين تقديم مذكراتهم عبر الموقع، ويجب أن تتعلق المعلومات المقدمة عبر هذه البوابة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو العدوان.
ويمكن لأي شخص تقديم المعلومات من خلال البوابة، لا يلزم بالضرورة أن يكون ضحية أو شاهدًا على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المذكورة أعلاه.
ويمكن أيضًا تقديم المعلومات بشكل جماعي أو من خلال منظمة (على سبيل المثال، منظمة غير حكومية أو مسجد أو كنيسة) طالما كان هناك مرسل محدد.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يغتال 3 شبان فلسطينيين شرق مدينة «طولكرم» بالضفة الغربية
متحدث الحكومة: نتحمل المليارات من أجل اللاجئين في البلاد ويحصلون على كافة الخدمات
خضوع 9 آلاف جندي إسرائيلي للعلاج النفسي منذ بدء الحرب على قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال غزة الجنائية الدولية اعتداء قوات الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الكتائب: من واجبات أي رئيس منتخب أن ينفذ القرارات الدولية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات والتطورات أصدر البيان التالي:
1- مع اقتراب السنة من نهايتها، يقف لبنان أمام فرص كبيرة لا بد من أن يستغلها اللبنانيون لإعادة ترميم بلدهم وحياتهم ليدخلوا مرحلة جديدة تكون فاتحة لحقبة من الاستقرار والأمن والازدهار والتطور.
ومن هنا يوجه المكتب السياسي نداء إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية اللبنانية الصرفة فمعركة السيادة وقيام دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها ولم تنته بعد ويجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة ببيوتهم وودائعهم ومدارسهم وجامعاتهم وعنايتهم الصحية وتلوث بيئتهم وسلامة غذائهم.
ويؤكد المكتب السياسي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني للسهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وملاقاة الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة من خلال الموافقة عليه لاسيما القيام بمهامه في الإمساك بالحدود الشرقية والشمالية والجنوبية.
ويشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن في الداخل لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الفترة للقيام بتوترات أمنية لغايات ومصالح غير لبنانية لاسيما على أعتاب أعياد واعدة يحتاجها اللبنانيون بعد كل النكسات التي تعرضوا لها منذ سنوات وأقساها العام المنصرم.
2- تابع المكتب السياسي الكتائبي التقارير المتداولة عن تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان لاسيما تصاريح وزير الداخلية الذي نفى دخول أي من هؤلاء عبر المعابر الشرعية.
ومن هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أن المعابر غير الشرعية هي أيضًا من مسؤولية الحكومة اللبنانية لا بل يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة للأجهزة الأمنية المعنية، كما والتشدد في ضبط حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استخدامه معبرًا لمرور بعض القيادات السورية في نظام الأسد المخلوع والصادرة بحقها مذكرات توقيف لبنانية ودولية. ويطالب حزب الكتائب باعتبار هذه المعلومات بمثابة إخبار برسم القضاء وجهاز أمن المطار لإجراء التحقيقات بشأنها وإنقاذ سمعة مطار بيروت الدولي.
وبالمناسبة يعتبر المكتب السياسي أن التغيير الحاصل في سوريا يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين والاستحصال على اللازم من المعلومات عبر الأجهزة والموفدين واللجان لإجراء اللازم واستعادة الحقوق الضائعة منذ عقود.
كما يشدد الحزب على ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق وحصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية إضافة الى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين ووقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات.
3- بعد متابعة المكتب السياسي المعلومات عن بداية العمل برفع الأنقاض وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية، يحذر حزب الكتائب من استغلال الظروف الإنسانية واتخاذها ذريعة لإسقاط المناقصات وفق دفاتر شروط محددة وإجراء التلزيم بالتراضي، بخاصة في ضوء عدم وجود رقم تقريبي للكلفة لعدم إجراء مسح عام للأضرار والمناطق المهدمة وحجم الأنقاض والردميات فيها، ما سيشكل مزرابًا للهدر والفساد من دون سقف سواء من المالية العامة أو من الأموال الوافدة والتي لم تحدد الحكومة بشفافية ما إذا كانت بمثابة هبات أو قروض.
4- مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، يعتبر حزب الكتائب أن من واجبات أي رئيس منتخب أن يحترم تعهدات الدولة اللبنانية تجاه الخارج والمذكرات الموقعة وأن ينفذ القرارات الدولية وأن يكون الدستور هو المظلة الكبرى لكل الخطوات المقبلة.
ويؤكد المكتب السياسي أن عملية المصارحة والمصالحة التي لم تحصل في لبنان بعد كل التجارب التي مر بها يجب أن ترتدي أهمية قصوى لتصفية النيات والانطلاق إلى ورشة إعادة بناء الدولة والحكم الصالح وإجراء التعديلات الإدارية والدستورية اللازمة حيث يقتضي الأمر ذلك
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون