الجامعة الملكية المغربية للجمباز تعلن عن موعد جمعها العام العادي لموسم 2022/2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية للجمباز، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، انه وتبعا لمقتضيات القانون الأساسي، خصوصا المادة 17 منه، وبناء على قرار المكتب المديري للجامعة، تقرر عقد الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للجمباز للموسم الرياضي 2023/2022، بتاريخ 14 يناير 2024، بالقاعة المتواجدة بالمركز الثقافي بمرتيل.
هذا ويضيف البلاغ، ان جدول اعمال الجمع العام سيتضمن، كلمة عبد الصادق بيطاري رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز، يليها الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق، وتعيين فاحصي الأصوات ومراقبي المحاضر، بالاضافة الى مناقشة التقرير الادبي والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.
وحسب ذات البلاغ، سيتم خلال الجمع، مناقشة تقرير مدقق الحسابات، التقرير التقني، بالاضافة الى تقديم مشروع البرنامج الوطني والدولي، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.
هذا وسيتم التشطيب عن الجمعيات الغير النشيطة؛ والموافقة على الجمعيات الجديدة.
ويضيف البلاغ ان الجمع العام العادي للجامعة سيعرف انتداب مراقب للحسابات مستقل بناء على اقتراح من المكتب المديري قصد دراسة حسابات الجامعة والتصديق عليها؛ تحديد مبلغ واجب الانخراط السنوي بناء على اقتراح من المكتب المديري؛ تعيين رؤساء وأعضاء الأجهزة التأديبية من بين أعضائه بناء على اقتراح من المكتب المديري.
دراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة الى الجمع العام من طرف أعضائه؛ تكريم بعض الفعاليات؛ تلاوة برقية الولاء.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المکتب المدیری العام العادی الجمع العام
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات