استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية بعد أيام من التكهنات بشأن التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، بأن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، استقالت من منصبها بعد أيام من التكهنات المتزايدة بشأن تعديل وزاري وشيك.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وجه الشكر لـ "بورن" على عملها المثالي في خدمة البلاد.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "لقد وضعت مشروعنا موضع التنفيذ بشجاعة ومشاركة وتصميم سيدة دولة".
وقالت بورن في خطاب استقالتها، إنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" التي تنتهجها الحكومة.
وكتبت: "أردت أن أخبركم بمدى شغفي بهذه المهمة"، مضيفة أنها "استرشدت بالاهتمام المستمر، الذي نتشاركه، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة لمواطنينا".
وبموجب النظام الفرنسي، يعين الرئيس رئيس الوزراء ولكن لا يمكنه إقالته من منصبه. وبدلا من ذلك، يجب عليهم أن يطلبوا استقالتهم.
ويأتي التعديل الوزاري قبل خمسة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن يحقق المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت ينتشر فيه الاستياء العام على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفشل الحكومات الأوروبية في الحد من الهجرة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ماكرون يتخلف عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق عشر نقاط قبل انتخابات يونيو.
تم تعيين بورن (62 عاما) رئيسا للوزراء في مايو 2022، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لرئاسة الإليزيه، وكانت ثاني رئيسة وزراء منذ بداية الجمهورية الخامسة في عام 1958. وبعد أسابيع خسرت الحكومة أغلبيتها المطلقة في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إليزابيث بورن ماكرون
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين وانطلاق مرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وجاء في البيان: “شهدت مرحلة تسجيل المترشحين اقبالاً ملحوظاً جاء وفق توقعاتنا لهذه المجموعة، عكس تمسك الليبيين في أن يكون لهم نظام حضاري يقوم على اختيار الشعب لمن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، فقد بلغ عدد المترشحين وفق النظامين القائمة والفردي ما مجموعه (4961) مترشح في عدد (62) مجلس بلدي مستهدف بالعملية الانتخابية وفق قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025، ولم تخلوا هذه المرحلة من بعض التحديات التي تمثلت في التهديدات الأمنية المحدودة التي اصبحت سمة ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها وعلى اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الطعون القضائية التي انهالت من كل حدب وصوب في محاولات بائسة من قبل اصحاب المصالح الضيقة التي ترى في الانتخابات تهديدا المصالحها، فقد جاء قرارنا بإلغاء انتخاب المجلس البلدي (الجديدة) للمرة الثانية على التوالي نموذجاً حياً لمثل هؤلاء الذين حجبوا أصوات مواطنيهم وصادروا حقوقهم التي كفلها القانون، ولن يتردد مجلس المفوضية في ملاحقتهم وغيرهم قضائيا حتى تكون للعدالة كلمة تنصف بها حق مواطني البلدية في اختيار من يمثلهم في مجلسهم البلدي”.
وتابع البيان: “اليوم تنطلق مرحلة تسجيل الناخبين وهي المرحلة الأساس التي تقوم عليها العملية الانتخابية ككل وتعكس مصداقيتها من حيث عدد المواطنين المسجلين في سجل الناخبين والذين قرروا أن يشاركوا في اختيار من يمثلهم في مجالس بلدياتهم، وستستمر هذه المرحلة إلى غاية يوم 14 مارس 2025م علما بأن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيل جديد، ومنفصل كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، وستبين الوسائل التوعوية والارشادية التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخطوات الفنية اللازمة للقيام بعملية التسجيل وكيفية تجاوز الصعوبات التي قد تواجه المواطن أثناء انخراطه في هذه المرحلة”.
وقال: “بهذه المناسبة ندعو كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخ” السياسية والاجتماعية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود المفوضية، من خلال المساهمة في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عموما، ومرحلة الاقتراع على وجه الخصوص”.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار