الحكومة: 70% من اللاجئين بمصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن.

الحكومة تكشف سبب تدقيق أعداد اللاجئين في مصر (فيديو) أحمد موسى عن ملف اللاجئين: كل من تطاول على مصر ميقعدش معانا  الدولة في طريقها لإصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية  صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة في طريقها لإصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، مشسرا إلى أن الدولة تتجه إلى عملية الرقمنة في كل المجالات.

وتابع متحدث الحكومة، أن هناك ٧٠% من ضيوف مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة، وهناك حوالي ٩ ملايين لاجئ من ١٣٣ دولة، ويجب توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين من الضيوف.

وأردف متحدث الحكومة: " تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة  580 مليون دولار.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواءهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وأشار "عبد الغفار" إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.

وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.

المصدر: بوابة الوفد