العثور على جثة سيدة في ظروف غامضة داخل شقتها بمركز أطسا بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها بعزبة روما التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق، بمركز اطسا بالفيوم، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تتوافر فرص الشبهة الجنائية.
إخطار الجهات الأمنية
وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، جاء مفاده، وورد بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في عزبة روما بدائرة المركز.
قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث
على الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها المقدم هيثم طلبه، رئيس مباحث قسم شرطة اطسا، أن ربة المنزل تدعي " جميله محمود فتحي " في العقد الرابع من العمر، تم العثور عليها داخل شقتها جثة هامدة وهناك شبهة جنائية، وتورط بعض الأشخاص في قتلها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى اطسا المركزي.
تحرير محضر بالواقعة
وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة، وأمرت بسرعة التحري حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم العثور على جثة سيدة مركز اطسا في ظروف غامضة داخل شقتها
إقرأ أيضاً:
14 مليون جنيه.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما يمثله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد .
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الداخلية تغلق 61 شركة سياحة مخالفة بالمحافظاتأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل إلى قرابة 14 مليون جنيه.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.