سفير فلسطين بالأمم المتحدة: نتوقع إصدار قرار بوقف إطلاق النار من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة تأتي في وقت وظرف حساس للغاية، والجميع يعمل على هدف محاولة عدم الاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية، وهذه المأساة الأولى التي يجب على العالم أن يعمل من أجلها، ومصر تلعب دورا مهما على الصعيدين العربي والدولي بهذا الخصوص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر موقعها مهم إذ أن المعبر الوحيد لإدخال المساعدات هو معبر رفح، وإسرائيل ملزمة قانونا بفتح باقي المعابر.
وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان لكن هذه المنظمات إنسانية، والذي يعيق عملها هو الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أمل بخروج شيء من محكمة العدل الدولية بعد الاستماع الذي سيبدأ الخميس المقبل من قبل جنوب أفريقيا.
أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النارولفت إلى أن هناك توقعا بإصدار أمر قضائي بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني ووقف التحريض من قبل محكمة العدل الدولية، والأمر متروك للقضاء وبعد ذلك سيتبعه عمل قانون آخر من خلال مرافعات مستمرة والباب مفتوح أمام الدول لعمل مرافعة شفوية ومكتوبة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين محكمة العدل الدولية العدل
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.