المساجد والقرآن في هولندا.. اليميني خيرت فيلدرز يقدم تنازلا رئيسيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قدم خيرت فيلدرز، الفائز بالانتخابات الهولندية اليمينية المتطرفة، تنازلا رئيسيا الاثنين لشركاء الائتلاف المحتملين، معلنا أنه يسحب التشريع الذي اقترحه في عام 2018 والذي يدعو إلى فرض حظر على المساجد والقرآن.
وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من استئناف المحادثات لتشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات نوفمبر. وقد يكون التخلي عن مشروع القانون حاسما في كسب ثقة ودعم ثلاثة أحزاب رئيسية أخرى يريد فيلدرز ضمها إلى ائتلاف مع حزبه من أجل الحرية.
وقد أعرب أحد زعماء تلك الأحزاب، وهو بيتر أومتسيغت من حزب العقد الاجتماعي الجديد الإصلاحي، عن مخاوفه من أن تنتهك بعض سياسات فيلدرز الدستور الهولندي الذي يكرس الحريات، بما في ذلك حرية الدين.
وخلال مناقشة برلمانية العام الماضي بعد فوز حزب الحرية بـ 37 مقعدا في مجلس النواب الهولندي المؤلف من 150 مقعدا في الانتخابات العامة التي أجريت في 22 نوفمبر، أشار فيلدرز إلى تخفيف موقف حزبه الصارم المناهض للإسلام.
وقال فيلدرز في المناظرة: ”في بعض الأحيان سأضطر إلى سحب المقترحات، وسأفعل ذلك. سأظهر لهولندا، والسلطة التشريعية...أننا سوف نكيف قواعدنا مع الدستور ونجعل مقترحاتنا تتماشى معه".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مسئول بـ«الحرية المصري»: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يعزز السلام الدولي
قال عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.
إطار السياسة الحكوميةولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيرًا إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.
تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسيةوطالب عبدالهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق دون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير