الحكومة تكشف سبب تدقيق أعداد اللاجئين في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب البدء في تدقيق أعداد اللاجئين في مصر، قائلا:" الهدف الأساسي من اجتماع الحكومة اليوم هو متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها الكرام".
وأضاف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية" تن"، مساء اليوم الثلاثاء: "الاجتماع ناقش ما تتحمله مصر من أعباء وما تقدمه الدولة من خدمات رعاية مختلفة للضيوف".
وتابع محمد الحمصاني :" نعمل على بدء حصر دقيق لأعداد اللاجئين في مصر"، مضيفا:" وزارة الداخلية بدأت منذ بداية يناير الجاري في حصر أعداد الضيوف وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل بياناتهم".
وأوضح محمد الحمصاني: "الغرض الأساسي من الاجتماع هو حصر أعداد اللاجئين ومساعدة الدولة المصرية على ترشيد مواردها وتسهيل عملية التواصل مستقبلا مع الشركاء والجهات المانحة الدولية التي تقدم بعض برامج المنح والدعم للضيوف المقيمن في مصر".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواءهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار "عبد الغفار" إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، ولا تزال تقدمه، للأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للفلسطينيين في ظل الاعتداءات المستمرة؛ سواء بتوفير السلع المختلفة والمساعدات، أوعلاج المصابين، وغير ذلك من صور الدعم، حيث أوضح وزير الصحة التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة لمصابي غزة في قطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الطب الوقائي، والهيئة المصرية للإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين الحكومة مجلس الوزراء بوابة الوفد ما تتحمله الدولة اللاجئین فی مصر الدولة المصریة أعداد اللاجئین محمد الحمصانی وزیر الصحة من مساهمات من خدمات فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا