تحذير عاجل من «إسكان النواب» بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، موضحًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة.
وقال محمد الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيصه، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تودي للفساد، لذا، تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة».
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.
وتابع: المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم.
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، كما أن الرئيس رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح محمد الفيومي رئيس لجنة إسكان النواب لجنة إسكان النواب مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين، أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
ووجّه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة.
كما شدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، بأن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر