دفاع الفنان الروسي بقضية رسومات المترو يطلب من المحكمة تعويضا بقيمة مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد دفاع الفنان الروسي المجنى عليه جورجى كوراسوف، لـ"البوابة نيوز" أن اليوم الاثنين، كانت أولي جلسات القضية عقب احالتها من نيابة الشؤوون الإقتصادية، وتمت إحالتها الي المحكمة الاقتصادية جنح مالية.
وأشار إلي أنه أكد إدعائه المدني أمام النيابة العامة في التحقيقات وتم رفع المبلغ المذكور للتعويض المبدئي الي مليون وواحد جنيها"، بدلاً من مبلغ 101 ألف جنيها"، مضيفا أن محامي الفنانة" غادة والي" المدعي عليها طالبت بندب لجنة خبراء فنيين بالفن التشكيلي.
وأضاف دفاع الفنان الروسي أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم الي آخر شهر يناير الجاري.
ويشار الي ان محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجديدة، حجزت، قضية اتهام مصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة 4 رسومات من إبداعات فنان روسي واستخدامها في رسومات تعاقدت عليها داخل بعض محطات مترو الأنفاق، إلى جلسة 30 يناير الجارى للنطق بالحكم.
ويأتى ذلك، خلال أولى جلسات نظر القضية، وعقب قرار النيابة العامة الصادر بوضع «والى» على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر.
,ويذكر ان" غادة والي "مصممة الجرافيك، المتهمة بالتعدي على الحق المالي والأدبي لـ الفنان الروسي جورجي كوراسوف بأنها قلدت 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده، وكشفت في تحقيقات النيابة العامة المبالغ التي تقاضتها.
ونفت" والي" اتهامها في بسرقة إبداعات الفنان الروسي، وقالت: «فكرة اللوحات تم اقتباسها من الفن المصري القديم ونفذتها بطريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها بيكاسو، وتلك المدرسة ألهمت الكثيرين على مستوى العالم، واضافت إلى أنها استخدمت برنامجي «فوتوشوب» و«اليستريتر» لعمل تلك التصميمات بمحطة كلية البنات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنان الروسي جورجي كوراسوف المحكمة الاقتصادية تحقيقات النيابة العامة الفنان الروسی
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.