في إطار جولته بالشرق الأوسط.. بن سلمان يبحث مع بلينكين مستجدات حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الاثنين، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى الشرق الأوسط لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
وعقد ولي العهد اجتماعه مع بلينكين، في المخيم الشتوي بمدينة العُلا السعودية، وذلك قبل أن يتوجه إلى إسرائيل في وقت متأخر الاثنين.
وأكد بن سلمان خلال اللقاء أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني.
وأشار إلى أهمية العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء" أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".
كما جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاً
زيارة بلينكن للشرق الأوسط.. أمريكا تواصل سياسة "شرطي إطفاء الحرائق" دون أفق استراتيجي
وفي ختام الجولة قال بلينكن في مؤتمر صحفي: "في كل دولة ذهبت إليها التقيت قادة عازمين على منع توسع رقعة الأزمة".
وحول احتمالية توسع الحرب إلى الإقليم، أضاف: "ليس من مصلحة أي طرف، سواء إسرائيل أو حزب الله، أن يكون هناك صراع محتمل".
وأكد أنه سيتحدث "إلى القادة في إسرائيل عن الحملة العسكرية، وأهمية بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في القطاع".
وتابع: "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحماية المدنيين".
ولفت إلى أنه "يجب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وشدد على ضرورة أن تتوقف هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، وقال إنه ستكون هناك عواقب لتلك الهجمات، لكن الولايات المتحدة "تفضل أن يستوعب الحوثيون الرسالة، ويوقفوا الهجمات".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر.
اقرأ أيضاً
خلال استقبال بلينكين: بن زايد يؤكد ضرورة حماية أرواح المدنيين في غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي بن سلمان أنتوني بلينكين العلا حرب غزة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
الاتحاد يعسكر في دبي