“قضاء أبوظبي” تمنح تراخيص لـ 28 مكتب محاماة لمزاولة مهام كاتب العدل الخاص
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، وذلك بهدف دعم تنافسية بيئة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.