رئيسة وزراء فرنسا تستقيل قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن قصر الإليزيه -اليوم الاثنين- أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تقدمت باستقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.
وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل.
والأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
صعود التجمع اليمينيبالتزامن مع ذلك، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل، وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
وكان ماكرون قد استقبل بورن -مساء أمس الأحد- لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه، وقال مكتب ماكرون إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وبموجب النظام الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية يحدد السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة.
وتولت بورن رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف مايو/أيار 2022، وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، أو من سيتولى رئاستها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لـ 23 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة" لجلسة 23 يونيو.
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.