الوطن| متابعات التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أعضاء عدد من مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لمناقشة التحديات التي تواجه ملف المصالحة الوطنية، واستعراض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، وآلية مشاركة الحكماء والأعيان والبلديات، في المؤتمر الوطني الجامع، لضمان مساهمة الجميع في هذا المشروع الوطني، بالإضافة إلى مناقشة بعض المعوقات التي تواجه هذا الملف، وسبل معالجتها.

وأكد اللافي خلال الاجتماع، أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية، تقتصر على الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً، والأعضاء الممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الرئيسية. بدورهم، أشاد أعضاء مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، بجهوده في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لكل جهود إعادة الاستقرار للبلاد، من خلال هذا المشروع. الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي ليبيا مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي ليبيا المصالحة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية

قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.

أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.

ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.

وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.

وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.

واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
  • أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من “الرئاسي”.. وسنناقش قانون المصالحة غدًا
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية يبحث قضايا نازحي المنطقة الغربية 
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • المستشار “صالح” يلتقي مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية
  • أبوخزام: تنفيذ “الرئاسي” استفتاءه سيقود ليبيا إلى حرب داخلية 
  • المبشر: المصالحة الوطنية ليست صفقة