تامر أمين يطالب الحكومة بالتدحل لضبط الأسعار.. "مينفعش التاجر يذلني" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استنكر الإعلامي تامر أمين الارتفاع المتتالي للأسعار بسبب جشع التجار، قائلا: "مينفعش التاجر اللي عنده السلعة يذلني بزيادة الأسعار المبالغ فيها".
وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية “ النهار” مساء اليوم الثلاثاء: " يجب أن يتنافس التجار في الجودة وخفض الأسعار وليس زيادة الأسعار"، متابعا: " يجب تحقيق العدل ولازم التجار يكسب بعدل ومحدش قال للتاجر يبيع بالخسارة لكن يجب أن يضع هامش ربح مقبول ومحدش يمص دم المواطنين".
وتابع تامر أمين :" أرجو من الدولة والحكومة أن يكون هناك تدخلات لضبط الأسواق فيما ينص عليه القانون لحفظ حق المواطن ".
يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراءوأردف تامر أمين: "يجب تحقيق توازن بين ربح التاجر وقدرة المستهلك على الشراء"، مضيفا:" دول كثيرة تدخلت من اجل أحداث التوازن في أسعار السلع في الأسواق ".
ولفت تامر أمين إلى أن هناك سلع تباع بـ100% هامش ربح وهناك سيارات تباع بأرقام مرتفعة للغاية".
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميًا.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، السبت، أن مؤشر الاقتصاد في مصر والعالم العربي لا بد أن يرتفع معدلات النمو لأكثر من 3%، وذلك لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية.
اتفاق مرضي مع مصر وصندوق النقد وأكد أنه بالنسبة لمصر لا بد من الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، مؤكدا أن الكل هو التوازن الاقتصادي الكلي للسياسات المالية العامة والنقدية، والحاجة إلى الاستثمار لزيادة التنمية والتصدير، ودفع حركة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة تأهيل عالي بأن تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد بما لديها من استقرار أمني والممكنات الاقتصادية المختلفة للقيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر أمين ارتفاع الاسعار جشع التجار الأسعار بوابة الوفد تامر أمین
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.