“نوايغ العرب”
الأمم التي تحتفي بنوابغها وتدعمهم وترعاهم تدرك أهمية دورهم كأساس لتحقيق نقلات نوعية على مستوى النهوض المعرفي بهدف إحداث فارق حضاري حقيقي في مسيرات الدول وحياة الشعوب والبشرية، وهو ما أدركته دولة الإمارات منذ زمن بعيد وحققت بناء على رؤيتها تلك نجاحات وإنجازات كبرى تعزز مكانتها وتنافسيتها ضمن أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً، وذلك لما تحفل به من كوادر وطاقات قادرة على المساهمة القوية في رفد مسيرة التنمية الشاملة والمتكاملة، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة التي تحرص في الوقت ذاته على كل ما فيه خير الأمة عبر إطلاق الجوائز والمبادرات والبرامج التي تضمن استخراج طاقات أبنائها الخلاقة والعلمية وتقديم الرعاية اللازمة للمبدعين والنوابغ وأصاب القدرات الفذة كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال تكريم سموه الفائزين بجوائز “نوابغ العرب” في دورتها الأولى ضمن فئاتها الست “الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد”، وذلك في متحف المستقبل بدبي، بالقول: “الطريق الوحيد للحضارة هو العلم… ورجاله العلماء… ونجاحه بدعم الحكومات… وضمانته بتسخير الموارد له.
“نوابغ العرب”.. والتي تعرف أيضاً بمثابة جوائز “نوبل” العرب، تطلق العنان لكافة المواهب والقدرات لما تمثله من منصة ومحفز على مضاعفة الجهود والتعريف بعبقرية العلماء العرب وأهمية دورهم لرفعة أوطانهم والبشرية، ولذلك تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من مختلف دول العالم عبر آلاف الترشيحات التي تعكس تعطشاً كبيراً يأمل أصحابها بالتعريف بإنجازاتهم لتعم المعرفة والفائدة والاطلاع على خبرات المتميزين في مختلف المجالات، فالعرب أمة حية طالما كانت مصدر الإشعاع الحضاري للعالم خلال حقب طويلة، وهي غنية بالكفاءات والطاقات والمواهب والطموحات والكثير من أبنائها يحققون الكثير على المستوى العالمي، لذلك فمن حقها أن تستعيد تألقها ودورها بوصفها صانعة للعلوم ومن هنا تأتي عبقرية الفكر القيادي في الإمارات الذي يوفر كل ما يضمن تحقيق المستهدفات، وذلك لم يكن ممكناً إلا بفضل الجهود المشرفة للإمارات وعزمها على تقديم كل ما فيه الأفضل لأمتها.
مبادرات الإمارات مستدامة ومتطورة وتحظى بكل الدعم لتحقق مستهدفاتها، ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم الأبحاث العربية الجديدة ليعكس فكر سموه القيادي الرائد وجهوده التاريخية المشرفة لخير الأمة العربية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل “القرضاوي” إلى مصر أو الإمارات
#سواليف
شهدت قضية توقيف الشاعر #عبد_الرحمن_يوسف_القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع #مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة “زعزعة الأمن”.
وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.
في السياق ذاته، أدانت منظمة “سيدار للدراسات القانونية” احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه “قمع عابر للحدود” يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ”الخطير” من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف #المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. ولبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في #السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.