إجراءات عاجلة لتعظيم وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن تفاصيل الاجتماع الموسع، الذي عقد بين وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء كل من اتحاد الصناعات المصرية، وغرفه الصناعات الهندسية، وشعبة بناء وإصلاح السفن، والترسانات البحرية الحكومية والخاصة، وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.
توطين صناعة النقل في مصروأكد بيان لوزارة النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات الثقيلة، وصناعات بناء وإصلاح السفن، والصناعات المرتبطة بها، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف البيان أن الوزارة تسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه إلى أوروبا، وخطوط أخرى إلى شرق أفريقيا.
أهمية زيادة حركة التجارة بين مصر والعالموأشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء وإصلاح السفن ، لافتاً إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في كل من بورسعيد وبورتوفيق والسويس، التي يمكن أن تسهم في توطين هذه الصناعة، خاصةً في ظل أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وتطرقت المناقشات حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات، بما يسهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها، وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة، والنظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن، التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن، أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية، وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال، لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة، بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها، وعمل العمرات اللازمة لها، بأفضل المقاييس العالمية، بما يجعل مصر مركزاً لصناعة بناء وإصلاح السفن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركات الخاصة الشركات المصرية الصناعات الثقيلة الصناعات المغذية أجنبية أراضي فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب