وزير العدل يتعهد بتشديد العقوبة على مرتكبي العنف الرقمي ويدعو المتضررين إلى تقديم شكايات أمام المحاكم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أرجع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي، إذ لا وُجُود لأي نص قانوني يُعَاقب على هذا الفعل.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى الرقمية.
وذكر بأن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارته يتضمن عقوبات ضد الذين ينجزون تركيبات صوتية، ويلتقطون صورا ويسجلون أصوات أشخاص وينشرونها على شبكة الإنترنت بدون موافقة المعنيين بها.
كما يتضمن مشروع القانون الجنائي عُقوبات ضد مرتكبي جريمة التحرش الجنسي الرقمي ضد النساء.
ونبهت إحدى البرلمانيات عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن العنف الرقمي له آثار مدمرة على نفسية المرأة.
وذكرت بأن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن ما يناهز مليونا ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي عن طريق الابتزاز والتشهير وانتهاك المعطيات الشخصية. كلمات دلالية أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
اكد السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير إن تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضوع مزايدة، وهو “تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها المليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة، وكذلك فإن آلياتنا الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ولجنة ملاحقة وإقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وكافة أجهزة العدالة الأخرى ماضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب وكذلك سوف نعزز تعاوننا أكثر خاصة عبر المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان،جاء ذلك لدى تقديمه بيان السودان في الجلسة رفيعة المستوى للدورة (58) لمجلس حقوق الانسان بجنيف .كما اشار سعادته أن انعقاد هذه الدورة، وتمرد مليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته، قد شارفت العامين، انخرطت خلالها المليشيا في حربٍ مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه المليشيا الإرهابية.كما اشار الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أجازة السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال.وفي الختام هناُ أعضاء المكتب المُنتخبين، مجدِّداً ثقة حكومة السودان في قيادتهم وقدرتهم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يضطلع بها مجلسهم الموقر.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف