وزير العدل يتعهد بتشديد العقوبة على مرتكبي العنف الرقمي ويدعو المتضررين إلى تقديم شكايات أمام المحاكم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أرجع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي، إذ لا وُجُود لأي نص قانوني يُعَاقب على هذا الفعل.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى الرقمية.
وذكر بأن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارته يتضمن عقوبات ضد الذين ينجزون تركيبات صوتية، ويلتقطون صورا ويسجلون أصوات أشخاص وينشرونها على شبكة الإنترنت بدون موافقة المعنيين بها.
كما يتضمن مشروع القانون الجنائي عُقوبات ضد مرتكبي جريمة التحرش الجنسي الرقمي ضد النساء.
ونبهت إحدى البرلمانيات عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن العنف الرقمي له آثار مدمرة على نفسية المرأة.
وذكرت بأن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن ما يناهز مليونا ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي عن طريق الابتزاز والتشهير وانتهاك المعطيات الشخصية. كلمات دلالية أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام قضائية العنف الرقمي القانون الجنائي عقوبات العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين في العراق.
وقال الناطق باسم القائد العام صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة."
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه."
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملًا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة