وثيقة التوجهات الإستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال (2024-2030).. هل هي رؤية حالمة أم حلم يمكن تحقيقه؟

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، عن الإقتصاد المصري وخطة نموه خلال الست سنوات القادمة.

البعض يرى أنها رؤيىة حالمة، والبعض الآخر يرى أنها أمل نستطيع تحقيقه إذا توافرت له الإمكانيات المادية وبيئة استثمار رشيدة.

8 توجهات استراتيجية مقترحة 

بحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فهناك ثماني توجهات تطمح لها الوثيقة وهم: 

1.   تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2.   تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

3.   تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

4.   تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

5.   مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

6.   دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

7.   تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.

8.   دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

تشريح للإقتصاد المصري

يوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء،  أن الوثيقة بدأت بتكليف من مجلس الوزراء وتضمنت معلوماته على تقارير  مركز المعلومات وبيانات حكومية وتقارير دولية صادرة عن مصر، ومشروع بحثي تم اعداده في مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وشارك فيه كثر من 400 خبير وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي مدحت نافع.

وأوضح الجوهري، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الوثيقة تشريح للإقتصاد المصري بدأنا في الاجابة عن تساؤلات هامة على رأسها " ما هو مصير الإقتصاد المصري" وهو سؤال يشغل الجميع، وما هو دور مصر عربيا وعالميا وما هو مصير محافظات الصعيد وما هي جهود الانضباط المالي وتعزيز موارد مصر.

هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية؟

يجيب "الجوهري"  هلى سؤال هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية قائلا: انتهى المشروع البحثي وتم تقديمه للرئاسة التي أكدت على طرحه للحوار وهو نهج متبع في الفترة الأخيرة، على غرار جلسات الحوار الوطني ووثيقة سياسة الملكية ونسخ المؤتمر الإقتصادي التي نستمع فيه للخبراء ثم يتم اصدار تقارير.

هل هي رؤية حالمة؟

يجيب "الجوهري" على سؤال هام هل الوثيقة رؤية حالمة وكلام نظري فقط، موضحا أنها ميثاق لما سيحدث في الست سنوات الأخيرة، فإذا كانت نمو الاستثمار سنويا 8.4 مليار دولار سنويا وحددنا في الوثيقة أننا  سننمو 19 مليار دولار في السنة وبحسابها تراكمي حتى 2030 ستصبح 100 مليار دولارا ويمكن تحقيق هذا إذا قمنا بالسير على خطط التنمية مثل الهيدروجين الاخضر والمنصات التي يتم إعدادها والاستثمارات الجديدة.

ويتابع "الجوهري" أما في السياحة فمعدلات النمو 19% سنويا ووضعنا طموحا أن تنمو بنسبة 20% بجذب نوعيات جديدة من السائحين، وهكذا تكون رؤيتنا قائمة على طرح معدل النمو الحالي ووضع مؤشر أعلى وزيادته بناء على عدد من المقومات التي رأيناها على مدي الست سنوات الأخيرة، على حد قوله.

غياب المشروعات المناخية

بحسب دكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أشار إلى غياب المشروعات المناخية عن الوثيقة وتم استخدام مصطلح "الاقتصاد الأخضر" وهو مصطلح فضفاض على حد وصفه.

وأضاف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز،  إلى أن الوثيقة كان يجب أن يكون بها محوارا تفصيليا عن ما هية تلك المشروعات المناخية ووضع أطر تنفيذية لها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة.

ترجمة قانون الإستثمار

وأشار "عيسى" إلى أن قانون الإستثمار به العددي من القواني التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية للقانون مفصلة وتحدد سلطات كل وزارة، قائلا: "ما زال هناك فجوة بين القانون والقائم على تنفيذ القانون. 

واقترح الخبير البيئي، أن تكون هناك بيانات لعدد من الاراضي التي توافق شروط الاستثمار في الإقتصاد الأخضر، تكون متواجدة بمنتهى الشفافية على موقع وزارة الاستثمار ومتاحة للمستثمر الأجنبي لكي يطالعها ويطالع شروطها وهي الحوكمة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها عدد  من الدول العربية والأجنبية.

 

المصدر: البوابة نيوز