وثيقة التوجهات الإستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال (2024-2030).. هل هي رؤية حالمة أم حلم يمكن تحقيقه؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، عن الإقتصاد المصري وخطة نموه خلال الست سنوات القادمة.
البعض يرى أنها رؤيىة حالمة، والبعض الآخر يرى أنها أمل نستطيع تحقيقه إذا توافرت له الإمكانيات المادية وبيئة استثمار رشيدة.
8 توجهات استراتيجية مقترحة
بحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فهناك ثماني توجهات تطمح لها الوثيقة وهم:
1. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2. تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4. تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5. مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6. دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7. تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8. دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تشريح للإقتصاد المصري
يوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن الوثيقة بدأت بتكليف من مجلس الوزراء وتضمنت معلوماته على تقارير مركز المعلومات وبيانات حكومية وتقارير دولية صادرة عن مصر، ومشروع بحثي تم اعداده في مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وشارك فيه كثر من 400 خبير وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي مدحت نافع.
وأوضح الجوهري، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الوثيقة تشريح للإقتصاد المصري بدأنا في الاجابة عن تساؤلات هامة على رأسها " ما هو مصير الإقتصاد المصري" وهو سؤال يشغل الجميع، وما هو دور مصر عربيا وعالميا وما هو مصير محافظات الصعيد وما هي جهود الانضباط المالي وتعزيز موارد مصر.
هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية؟
يجيب "الجوهري" هلى سؤال هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية قائلا: انتهى المشروع البحثي وتم تقديمه للرئاسة التي أكدت على طرحه للحوار وهو نهج متبع في الفترة الأخيرة، على غرار جلسات الحوار الوطني ووثيقة سياسة الملكية ونسخ المؤتمر الإقتصادي التي نستمع فيه للخبراء ثم يتم اصدار تقارير.
هل هي رؤية حالمة؟
يجيب "الجوهري" على سؤال هام هل الوثيقة رؤية حالمة وكلام نظري فقط، موضحا أنها ميثاق لما سيحدث في الست سنوات الأخيرة، فإذا كانت نمو الاستثمار سنويا 8.4 مليار دولار سنويا وحددنا في الوثيقة أننا سننمو 19 مليار دولار في السنة وبحسابها تراكمي حتى 2030 ستصبح 100 مليار دولارا ويمكن تحقيق هذا إذا قمنا بالسير على خطط التنمية مثل الهيدروجين الاخضر والمنصات التي يتم إعدادها والاستثمارات الجديدة.
ويتابع "الجوهري" أما في السياحة فمعدلات النمو 19% سنويا ووضعنا طموحا أن تنمو بنسبة 20% بجذب نوعيات جديدة من السائحين، وهكذا تكون رؤيتنا قائمة على طرح معدل النمو الحالي ووضع مؤشر أعلى وزيادته بناء على عدد من المقومات التي رأيناها على مدي الست سنوات الأخيرة، على حد قوله.
غياب المشروعات المناخية
بحسب دكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أشار إلى غياب المشروعات المناخية عن الوثيقة وتم استخدام مصطلح "الاقتصاد الأخضر" وهو مصطلح فضفاض على حد وصفه.
وأضاف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن الوثيقة كان يجب أن يكون بها محوارا تفصيليا عن ما هية تلك المشروعات المناخية ووضع أطر تنفيذية لها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة.
ترجمة قانون الإستثمار
وأشار "عيسى" إلى أن قانون الإستثمار به العددي من القواني التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية للقانون مفصلة وتحدد سلطات كل وزارة، قائلا: "ما زال هناك فجوة بين القانون والقائم على تنفيذ القانون.
واقترح الخبير البيئي، أن تكون هناك بيانات لعدد من الاراضي التي توافق شروط الاستثمار في الإقتصاد الأخضر، تكون متواجدة بمنتهى الشفافية على موقع وزارة الاستثمار ومتاحة للمستثمر الأجنبي لكي يطالعها ويطالع شروطها وهي الحوكمة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها عدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي الاستقرار السعري النقد الأجنبي مرکز المعلومات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
"دبي للاقتصاد الرقمي" تدعم تأسيس وتوسعة 485 شركة ناشئة
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم الخميس، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
787 إماراتياًوعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة "طبّق في دبي" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً تضاف لاقتصاد دبي.
وقال العلماء إن "إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل".
وتسعى مبادرة "طبق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي