وثيقة التوجهات الإستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال (2024-2030).. هل هي رؤية حالمة أم حلم يمكن تحقيقه؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، عن الإقتصاد المصري وخطة نموه خلال الست سنوات القادمة.
البعض يرى أنها رؤيىة حالمة، والبعض الآخر يرى أنها أمل نستطيع تحقيقه إذا توافرت له الإمكانيات المادية وبيئة استثمار رشيدة.
8 توجهات استراتيجية مقترحة
بحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فهناك ثماني توجهات تطمح لها الوثيقة وهم:
1. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2. تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4. تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5. مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6. دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7. تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8. دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تشريح للإقتصاد المصري
يوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن الوثيقة بدأت بتكليف من مجلس الوزراء وتضمنت معلوماته على تقارير مركز المعلومات وبيانات حكومية وتقارير دولية صادرة عن مصر، ومشروع بحثي تم اعداده في مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وشارك فيه كثر من 400 خبير وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي مدحت نافع.
وأوضح الجوهري، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الوثيقة تشريح للإقتصاد المصري بدأنا في الاجابة عن تساؤلات هامة على رأسها " ما هو مصير الإقتصاد المصري" وهو سؤال يشغل الجميع، وما هو دور مصر عربيا وعالميا وما هو مصير محافظات الصعيد وما هي جهود الانضباط المالي وتعزيز موارد مصر.
هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية؟
يجيب "الجوهري" هلى سؤال هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية قائلا: انتهى المشروع البحثي وتم تقديمه للرئاسة التي أكدت على طرحه للحوار وهو نهج متبع في الفترة الأخيرة، على غرار جلسات الحوار الوطني ووثيقة سياسة الملكية ونسخ المؤتمر الإقتصادي التي نستمع فيه للخبراء ثم يتم اصدار تقارير.
هل هي رؤية حالمة؟
يجيب "الجوهري" على سؤال هام هل الوثيقة رؤية حالمة وكلام نظري فقط، موضحا أنها ميثاق لما سيحدث في الست سنوات الأخيرة، فإذا كانت نمو الاستثمار سنويا 8.4 مليار دولار سنويا وحددنا في الوثيقة أننا سننمو 19 مليار دولار في السنة وبحسابها تراكمي حتى 2030 ستصبح 100 مليار دولارا ويمكن تحقيق هذا إذا قمنا بالسير على خطط التنمية مثل الهيدروجين الاخضر والمنصات التي يتم إعدادها والاستثمارات الجديدة.
ويتابع "الجوهري" أما في السياحة فمعدلات النمو 19% سنويا ووضعنا طموحا أن تنمو بنسبة 20% بجذب نوعيات جديدة من السائحين، وهكذا تكون رؤيتنا قائمة على طرح معدل النمو الحالي ووضع مؤشر أعلى وزيادته بناء على عدد من المقومات التي رأيناها على مدي الست سنوات الأخيرة، على حد قوله.
غياب المشروعات المناخية
بحسب دكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أشار إلى غياب المشروعات المناخية عن الوثيقة وتم استخدام مصطلح "الاقتصاد الأخضر" وهو مصطلح فضفاض على حد وصفه.
وأضاف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن الوثيقة كان يجب أن يكون بها محوارا تفصيليا عن ما هية تلك المشروعات المناخية ووضع أطر تنفيذية لها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة.
ترجمة قانون الإستثمار
وأشار "عيسى" إلى أن قانون الإستثمار به العددي من القواني التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية للقانون مفصلة وتحدد سلطات كل وزارة، قائلا: "ما زال هناك فجوة بين القانون والقائم على تنفيذ القانون.
واقترح الخبير البيئي، أن تكون هناك بيانات لعدد من الاراضي التي توافق شروط الاستثمار في الإقتصاد الأخضر، تكون متواجدة بمنتهى الشفافية على موقع وزارة الاستثمار ومتاحة للمستثمر الأجنبي لكي يطالعها ويطالع شروطها وهي الحوكمة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها عدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي الاستقرار السعري النقد الأجنبي مرکز المعلومات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز