وثيقة التوجهات الإستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال (2024-2030).. هل هي رؤية حالمة أم حلم يمكن تحقيقه؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، عن الإقتصاد المصري وخطة نموه خلال الست سنوات القادمة.
البعض يرى أنها رؤيىة حالمة، والبعض الآخر يرى أنها أمل نستطيع تحقيقه إذا توافرت له الإمكانيات المادية وبيئة استثمار رشيدة.
8 توجهات استراتيجية مقترحة
بحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فهناك ثماني توجهات تطمح لها الوثيقة وهم:
1. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2. تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4. تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5. مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6. دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7. تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8. دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
تشريح للإقتصاد المصري
يوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن الوثيقة بدأت بتكليف من مجلس الوزراء وتضمنت معلوماته على تقارير مركز المعلومات وبيانات حكومية وتقارير دولية صادرة عن مصر، ومشروع بحثي تم اعداده في مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وشارك فيه كثر من 400 خبير وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي مدحت نافع.
وأوضح الجوهري، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الوثيقة تشريح للإقتصاد المصري بدأنا في الاجابة عن تساؤلات هامة على رأسها " ما هو مصير الإقتصاد المصري" وهو سؤال يشغل الجميع، وما هو دور مصر عربيا وعالميا وما هو مصير محافظات الصعيد وما هي جهود الانضباط المالي وتعزيز موارد مصر.
هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية؟
يجيب "الجوهري" هلى سؤال هل هي وثيقة حكومية أم رئاسية قائلا: انتهى المشروع البحثي وتم تقديمه للرئاسة التي أكدت على طرحه للحوار وهو نهج متبع في الفترة الأخيرة، على غرار جلسات الحوار الوطني ووثيقة سياسة الملكية ونسخ المؤتمر الإقتصادي التي نستمع فيه للخبراء ثم يتم اصدار تقارير.
هل هي رؤية حالمة؟
يجيب "الجوهري" على سؤال هام هل الوثيقة رؤية حالمة وكلام نظري فقط، موضحا أنها ميثاق لما سيحدث في الست سنوات الأخيرة، فإذا كانت نمو الاستثمار سنويا 8.4 مليار دولار سنويا وحددنا في الوثيقة أننا سننمو 19 مليار دولار في السنة وبحسابها تراكمي حتى 2030 ستصبح 100 مليار دولارا ويمكن تحقيق هذا إذا قمنا بالسير على خطط التنمية مثل الهيدروجين الاخضر والمنصات التي يتم إعدادها والاستثمارات الجديدة.
ويتابع "الجوهري" أما في السياحة فمعدلات النمو 19% سنويا ووضعنا طموحا أن تنمو بنسبة 20% بجذب نوعيات جديدة من السائحين، وهكذا تكون رؤيتنا قائمة على طرح معدل النمو الحالي ووضع مؤشر أعلى وزيادته بناء على عدد من المقومات التي رأيناها على مدي الست سنوات الأخيرة، على حد قوله.
غياب المشروعات المناخية
بحسب دكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ والمنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فقد أشار إلى غياب المشروعات المناخية عن الوثيقة وتم استخدام مصطلح "الاقتصاد الأخضر" وهو مصطلح فضفاض على حد وصفه.
وأضاف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن الوثيقة كان يجب أن يكون بها محوارا تفصيليا عن ما هية تلك المشروعات المناخية ووضع أطر تنفيذية لها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة.
ترجمة قانون الإستثمار
وأشار "عيسى" إلى أن قانون الإستثمار به العددي من القواني التي تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية للقانون مفصلة وتحدد سلطات كل وزارة، قائلا: "ما زال هناك فجوة بين القانون والقائم على تنفيذ القانون.
واقترح الخبير البيئي، أن تكون هناك بيانات لعدد من الاراضي التي توافق شروط الاستثمار في الإقتصاد الأخضر، تكون متواجدة بمنتهى الشفافية على موقع وزارة الاستثمار ومتاحة للمستثمر الأجنبي لكي يطالعها ويطالع شروطها وهي الحوكمة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها عدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوجهات الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي الاستقرار السعري النقد الأجنبي مرکز المعلومات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مع موسم الخصومات وانتعاش السوق في الإمارات..نصائح للتسوق بذكاء
تشهد أسواق دولة الإمارات، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، نشاطاً استثنائياً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تتزامن التخفيضات والعروض الجذابة مع عدد من المناسبات مثل عيد الميلاد، ورأس السنة.
وتتنافس المتاجر في هذا الوقت من العام لتقديم خصومات مغرية تشمل مختلف السلع، من الإلكترونيات إلى الملابس والمستلزمات المنزلية، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد المحلي، ويجذب المستهلكين من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من هذه الفرص التسويقية.أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن "موسم الأعياد والمناسبات الكبرى مثل رأس السنة ومهرجان دبي للتسوق يمثل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة".
وأوضح الطه أن "اعتدال المناخ في هذا التوقيت من العام يلعب دوراً مهماً في تشجيع الناس على الخروج للتسوق والاستمتاع بالفعاليات، إلى جانب العوامل الرئيسية الأخرى، مثل البنية التحتية المتطورة في قطاع السياحة والضيافة، وخطوط الطيران العالمية التي تربط دبي والإمارات بمختلف دول العالم".
وأضاف أن "المراكز التجارية الكبرى (المولات) تلعب دوراً جوهرياً في استقطاب الزوار والمتسوقين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لسمعتها العالمية وحجمها الكبير وتنوع العلامات التجارية العالمية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة مثالية للتسوق". عزيز الاقتصاد واستعرض وضاح الطه، عدة عوامل رئيسية تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للإمارات خلال موسم الأعياد، حيث تلعب البنية التحتية المتطورة للدفع الإلكتروني دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التسوق وجعلها أكثر أمانًا ومرونة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة لإتمام مشترياتهم بسلاسة.
وأضاف أن "العروض الترويجية والخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر التقليدية والإلكترونية تشكل حافزاً مهماً للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشراء وارتفاع حجم المبيعات في مختلف القطاعات، وتزامن ذلك مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة، إذ ترتفع نسب إشغال الفنادق إلى مستويات عالية نتيجة توافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من العروض والفعاليات.
كما أشار إلى أن "تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية ومهرجان الشيخ زايد، يسهم في جذب العائلات والزوار من الداخل والخارج، ما يدعم قطاعي السياحة والترفيه بشكل ملحوظ"، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعكس تكامل المنظومة الاقتصادية في الإمارات، وتبرز قدرة الدولة على الاستفادة من المناسبات الكبرى لتعزيز حيوية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن "هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي نتيجة تخطيط طويل الأمد استمر على مدى أكثر من 20 عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق مكانة رائدة عالميًا في قطاعي السياحة والتسوق". التسوق بذكاء وفيما يتعلق بكيفية التسوق بذكاء خلال موسم الأعياد والتخفيضات، قدم الخبير الاقتصادي مجموعة من النصائح للمستهلكين للاستفادة المثلى من العروض دون التسبب في إنفاق غير مدروس، أبرزها وضع قائمة احتياجات مسبقة: قبل الذهاب للتسوق، من المهم تحديد السلع الأساسية والضرورية، حتى لا يتأثر المستهلك بالعروض المغرية وينفق على أشياء غير ضرورية، وتحديد ميزانية واضحة: يجب وضع سقف محدد للإنفاق، ومراقبة المشتريات لضمان الالتزام بالميزانية، ومقارنة الأسعار: يُفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء التقليدية أو الإلكترونية للاستفادة من أفضل العروض، إلى جانب الاستفادة من العروض الحقيقية: التركيز على الخصومات التي تقدم تخفيضات فعلية، والابتعاد عن العروض الوهمية أو التضليلية، والتسوق في الأوقات الأقل ازدحاماً: زيارة المتاجر خلال ساعات الصباح أو أيام منتصف الأسبوع لتجنب الازدحام والحصول على تجربة تسوق أفضل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26