نفس المتهم والقاضية.. الحكم على صاحب فيديو القفز على المنصة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت قاضية أميركية ظهرت في مقطع شهير أثناء اعتداء متهم عليها بينما كانت تنظر في قضيته، حكما بسجنه ما بين 19 إلى 48 شهرا فيما يتعلق بقضيته الأصلية، وقالت إن هجومه عليها سينظر به قاض آخر.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قاضية محكمة مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا، ماري كاي هولثوس (62 عاما)، التي اعتدى عليها المتهم الذي مثل أمامها مجددا، الاثنين، أكدت أنها لن تنظر في اعتداء دوبرا ديلون ريدين (30 عاما) عليها، لكنها قضت بحبسه في قضية الاعتداء التي كانت تنظرها.
وكان المتهم مثل أمام المحكمة، الأربعاء الماضي، لإصدار حكم بتهمة محاولة اعتداء. وبينما كانت القاضية على وشك الحكم بسجنه، اندفع نحو مقعدها متجاوزا المنصة.
ووصل المتهم إلى المحكمة في ذلك الوقت غير مكبل، وطلب من القاضية التسامح معه، واصفا نفسه بأنه "شخص لا يتوقف عن محاولة فعل الأمور الصحيحة، مهما كان الأمر صعبا عليه".
وقال للقاضية خلال الجلسة: "لست متمردا"، مضيفا أنه لا يجب إرساله إلى السجن "لكن لو كان هذا ما تقررينه فلتفعلي ما يتوجب عليك القيام به".
لكن حينما أوضحت القاضية أنها تعتزم سجنه، وتحرك الموظف المختص بتقييده، صرخ المتهم بألفاظ نابية وركض وسط صراخ الحضور، واعتدى على القاضية.
وأظهر فيديو هجوم المتهم الذي أسفر عن سقوط هولثوس من مقعدها على المنصة وإصابتها. وتمت السيطرة عليه وطرحه أرضا خلف مقعد القاضية بواسطة عدد من ضباط المحكمة وموظفي القاعة، وبينهم من وجهوا له اللكمات.
وعندما مثل مجددا، الاثنين، ظهر المتهم مكبلا ومرتديا قناعا ومحاطا بأربعة عناصر أمن.
وقالت هولثوس، الاثنين، إنها لم تغير قرارها بشأن الحكم بعد هجومه الشخصي عليها، مشيرة إلى أن الاعتداء الجديد الذي أضيف إلى سجله الجنائي الحافل سيكون محور قضية أخرى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بتهديد لاعب كرة في فيديو على مواقع التواصل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحد لاعبي كرة القدم بأحد الأندية المصرية، حال تركه للنادي وانتقاله إلى نادٍ آخر.
بالفحص جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وأقر بقيامه ببث المقطع على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.