تزايد الحديث عن تغييرات مرتقبة في الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفادت تقارير بأن الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا آخذ في التصاعد حول التوقعات المتعلقة بالتعديل الوزاري المتوقع الذي ينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذه، ويُتوقع أن يتضمن تغييرات كبيرة في هيكلة الحكومة، مع إمكانية تأثيرها على العديد من الحقائب الوزارية، بدايةً من رئيس الوزراء إليزابيث بورن.
تزايدت في الفترة الأخيرة التكهنات المتعلقة بإجراء تعديل وزاري، حيث شوهد تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الأسبوع الماضي كمؤشر على إمكانية حدوث هذا التغيير الحكومي. كما أجرى الرئيس الفرنسي مشاورات مع عدة شخصيات سياسية، بمن فيهم السياسي فرانسوا بايرو الذي أكد أهمية "التغيير الضروري" في تشكيلة الحكومة.
كان من المتوقع أن تبدأ التفاصيل الأولية لهذا التعديل في الظهور اعتبارًا من اليوم، الاثنين، ومع ذلك، فإن التكهنات حتى الآن تتعلق بالمقترحات والأسماء المطروحة للانضمام إلى فريق الحكومة.
ولا تزال التكهنات تتصاعد حول إمكانية تأثير التعديل الوزاري المرتقب على موقع رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، مما يثير الجدل حول ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحافظ على تعيينها في رأس الحكومة أم سيختار شخصًا آخر بعد تقديم الشكر لها علنًا على جهودها في رسالة خلال احتفالات رأس السنة.
أُشير أيضًا إلى اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء بورن مساء أمس الأحد في قصر الإليزيه، حيث أفاد مكتب الرئاسة أن المناقشات تركزت على الفيضانات في شمال فرنسا وتداعيات الموجة الباردة المتوقعة. إلا أن مراقبين يرجحون أنهما ناقشا أيضًا التعديل الوزاري المتوقع الذي تناولته توقعات واسعة النطاق.
عملت الأيام القليلة الماضية على تداول عدة أسماء محتملة لخلافة رئيسة الوزراء بورن، وذلك بهدف اختيار شخصية قادرة على توحيد الأغلبية الرئاسية التي شهدت تشتتًا نتيجة لقانون الهجرة الجديد، وقادرة على تشكيل تحالفات في إطار الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية.
من بين الأسماء المطروحة، يأتي اسم سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع، الذي يعتبر شخصية متحفظة من اليمين، ولكنه يحظى بتقدير كبير من الرئيس. إنه صديق مقرب لإيمانويل ماكرون وتداولت أسماؤه بشكل كبير رغم استياء بعض حلفاء الرئيس من هذه الاحتمالية.
وتداولت الأوساط السياسية عدة أسماء لتخلف بورن عن منصبها، ومنها جوليان دينورماندي (43 عامًا) الذي شغل مناصب وزارية مهمة سابقًا خلال فترة رئاسة ماكرون، وتم أيضًا طرح اسم ريتشارد فيرون (61 عامًا)، الذي كان رئيسًا سابقًا للجمعية الوطنية.
ورغم ترشح عدة شخصيات، فإن بعضها لم يظهر حماسًا بالعودة إلى الحياة السياسية بعد الهزيمة في الانتخابات التشريعية لعام 2022.
من بين الأسماء المطروحة أيضًا، برونو لومير وزير الاقتصاد السابق، والذي يدعو أيضًا إلى مزيد من الإصلاحات.
وعلى الرغم من هذه التكهنات، يبقى خيار الإبقاء على بورن في منصبها مفتوحًا، كما أنه من المتوقع أن يطال التعديل الوزاري الحقائب الوزارية الأساسية مثل وزارة الخارجية، مما يجعل هناك احتمالية لرحيل كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، عن منصبها.
ووفقًا للتقارير، يبدو أن وزيرة الصحة الحالية، أنييس فيرمين لو بودو، التي تُعينت مؤقتًا بعد استقالة أوريليان روسو، قد تغادر المنصب، نظرًا للتحقيق الجاري بشأن تلقيها هدايا مالية من أحد المختبرات.
كما يعيش وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، حالة من عدم اليقين حيث يُنتظر صدور حكم في قضية مرتبطة به، مما يجعل تعيين شخص آخر في منصبه أمرًا محتملًا، وهناك احتمالية أيضًا لرحيل وزيرة الثقافة، ريما عبد الملك، بسبب الخلافات العلنية مع الرئيس الفرنسي حول قضية الممثل جيرار ديبارديو المتهم بالاعتداء الجنسي.
في هذا السياق، يُرجح أن يكون لهذا التعديل الوزاري تأثيرًا على تشكيلة الحكومة الفرنسية، حيث يتداول اسم ريتشارد فيرون لتولي منصب وزير العمل، خاصةً إذا لم يُعيَّن دوسوبت مجددًا. إلى جانب ذلك، يبدو أن مصير وزيرة الصحة والعديد من الوزراء الآخرين ما زال غير مؤكد في هذا السياق التعديلي المتوقع.
ويُتَوَقَّع أن يحدث التعديل الوزاري المنتظر في فرنسا في وقتٍ لاحق، حيث كان آخر تعديل في 20 يوليو الماضي، والذي أعلنت الرئاسة الفرنسية بموجبه تغييرات في عدة وزارات، مثل الصحة والتعليم والتضامن.
وفي تلك الفترة، قرر الرئيس ماكرون الإبقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في منصبها على الرغم من الضغوط التي واجهتها الحكومة أثناء أحداث الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا العام الماضي.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي يرغب في البدء بعام جديد مع حكومة قادرة على مواصلة الإصلاحات في البلاد.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أعرب ماكرون عن أمله في أن يكون عام 2024 "عام الفخر والأمل" للفرنسيين، وذلك مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وإعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" بعد حريقها المدمر في عام 2019.
وفي ديسمبر الماضي، تعهّد الرئيس الفرنسي بلقاء مع الأمة الفرنسية يعقد خلال يناير الحالي، بهدف تعزيز "الوحدة"، وذلك بعد التوترات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وبهذا، يسعى ماكرون إلى فتح صفحة جديدة مع بداية عام 2024، من خلال فريق حكومي جديد يهدف لاستعادة ثقة الشعب الفرنسي بعد عام 2023 الذي شهد العديد من الاضطرابات والقوانين المثيرة للجدل، مثل قانون التقاعد وقانون الهجرة الجديد، اللذان أثارا الكثير من الجدل والاحتجاجات في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون التعدیل الوزاری الرئیس الفرنسی الوزاری ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يدعو رجال الأعمال إلى تعميق الصناعة في مصر: «شاغل الحكومة الأول»
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان «الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو»، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتحدث خلال الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات