نائب: أجور الجواز الالكتروني مرتفعة جدا وتثقل كاهل المواطن
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة / على النصر الله /.. أكدت إشراقة كانون النيابية، مساء الاثنين، إن اجور الجواز الالكتروني في العراق عامة وكربلاء خاصة مرتفعة جدا وتثقل كاهل المواطن “.
وقال عضو الكتلة النائب زهير شهيد الفتلاوي في تصريح لـــــ (المستقلة) عقب زيارة تفقدية مع النائب نفوذ الموسوي، للاطلاع على سير الإجراءات ومتابعة معاملات المواطنين للحصول على الجواز الالكتروني إن ” الجواز الالكتروني في كربلاء المقدسة خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الحوكمة الالكترونية، إلا أنها لا تخلو من اثقال كاهل المواطنين بمبلغ الجواز البالغ (91) ألف دينار بدلاً من (25) ألف دينار “.
وأضاف إن ” اجور الجواز الالكتروني عالية جدا، مما يتطلب اعادة النظر بالأجور، والتي تنقسم إلى (25) ألف دينار تذهب إلى خزينة الدولة و (66) ألف دينار تذهب إلى الشركة المستثمرة “.
واشار الى إن “كتلة إشراقة كانون النيابية، تعمل حالياً مع الجهات المعنية في امكانية تخفيض الأجور وفق الأطر القانونية “.
يذكر إن قائدا عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وقائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني افتتح ، الاثنين ، الماضي مكتب الجواز الإلكتروني في المحافظة ، و بتوجيه معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبحضور مدير الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والاقامة في المحافظة وممثل عن الحكومة المحلية وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية ومكتب الجواز الإلكتروني في المحافظة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجواز الالکترونی ألف دینار
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة المغربية، مركزًا على تبعات الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المالية العمومية.
التقرير أكد أن نفقات الموظفين تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العمومية، إذ ارتفعت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، بزيادة إجمالية تقارب 40%، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل خاص للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وذلك نتيجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما نبّه التقرير إلى أن المخاطر المالية لنفقات الموظفين ترتبط بشكل رئيسي بالإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي، مما يفرض أعباء إضافية لم تُخطط لها الحكومة في البرمجة الميزانياتية.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن ضبط نفقات الموظفين يمكن تحقيقه عبر تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية