طرق الإبلاغ عن التجار حال رفع الأسعار.. رقم واتساب وخط ساخن
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تواصل المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهاز حماية المستهلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع وتحديدا السلع الإستراتيجية من السكر والزيت والأرز وخلافه، من أجل السيطرة على الأسواق وضبط أسعار السلع والحد من أي تلاعب في أسعار عدد من السلع، مع تنفيذ حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحلات والتأكد من الإعلان عن الأسعار والتصدي لعملية البيع بأزيد من السعر، حيث تقوم الجهات المختصة الجهاز بحملات رقابية موسعة على الأسواق للتصدي للغش التجاري، وتحرير محاضر ضد المخالفين على الفور وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
وحدد جهاز حماية المستهلك، وسائل الاتصال به والإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الأسعار والسلع على مدار 24 ساعة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال برقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو «19588» أو عبر رقم «الواتساب» 01000000329.
شكوى إلكترونيةومن الخدمات المتاحة للمواطنين، تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا يمكن الإبلاغ عن التجار والخط الساخن لها 16528.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الصفحة الرسمية تحرير محاضر جهاز حماية المستهلك حملات رقابية رقم الخط الساخن عملية البيع أرز أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية