“التحلية” تكشف عن أول عقودها الاستثمارية لتعدين مياه الرجيع الملحي.. ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 توقّع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعدين، مع شركات محلية وعالمية ومؤسسات أكاديمية، ومن ذلك توقيع عقود استثمار الرجيع الملحي مع نخبة من الشركات الصينية.
اتفاقيات مشتركة مع شركات عالمية ومحلية متخصصة، منها شركة نينقشيا تي بي، وتحالف جاي اس جي والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” بهدف دفع جهود التعاون والتطوير المشترك للفرص الاستثمارية، وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع الملحي والكميات الإضافية المنتجة من المياه والمعادن القيمة، التي تدعم سلسلة التصنيع وتعزز سبل الاستفادة من فرص النمو بأسواق الاستخدام النهائي.
وتتمثل اتفاقيات المؤسسة مع الشركات الاستثمارية في تمكين الشركات من استثمار مياه الرجيع الملحي، باستخلاص المعادن وإعادة إنتاج المياه المحلاة من الرجيع الملحي بتكلفة.
وتشير الأرقام المتوقعة للاستثمار في تعدين الرجيع الملحي من منظومات التحلية في السعودية الوصول إلى 8 مليار ريال في العام 2030، أما نسبة الإيرادات المتوقعة للمؤسسة فستصل إلى مليار ريال عام 2030، فيما ستزيد المساهمة في الناتج المحلي إلى 1,5 مليار ريال في ذات العام.
اقرأ أيضاًUncategorizedسمو محافظ الأحساء يرعى انطلاقة مهرجان (ليالي القيصرية)
وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث تشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كراعي استراتيجي للمؤتمر، لاستعراض مبادراتها ومشاريعها وتقنياتها الابتكارية في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن القيمة، بجانب التعريف بالفرص والتحديات التي من شأنها جذب الاستثمارات النوعية، بالقدر الذي ينعكس على توطين هذه الصناعة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتناقش “التحلية” خلال مشاركتها في المؤتمر عن ممكناتها وحلولها الابتكارية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية من صناعة تحلية المياه، باستخدام تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة تمكن من تعدين مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتسلط الضوء أيضاً على جهود تطوير التقنيات، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية للوصول للريادة العالمية في هذا المجال.
بالإضافة إلى جناح المؤسسة ضمن المعرض المصاحب الذي يستعرض المشاريع المبتكرة في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي، مع التركيز على إنجازاتها في تعظيم الاستفادة من نواتج صناعة التحلية وتحقيق مردود اقتصادي من المعادن المستخلصة لدعم سلاسل الإمداد في عدد من الصناعات (النفط والغاز، العسكرية، الدوائية، الغذائية، وغيرها)، مما يساهم في رفع الكفاءة المالية وموازنة التكلفة ويتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030م في تطوير قطاع صناعي متنوع يدعم خطط تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا