باحث قانوني: سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي تحتضر بسبب خرق مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الباحث القانوني الدكتور نجيب بيطام، الأكاديمي والباحث الحقوقي، إن محكمة العدل الدولية ستعقد هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتّهم فيها دولة الاحتلال بأنها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية، مشيرًا إلى أن سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي تحتضر، حتى أن بلجيكا اتخذت قرارا تاريخيا ومنعت بعض المواد الإسرائيلية من الدخول إلى بلجيكا، لخرقها مبادئ حقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوى رفعت أمام المحكمة الدولية وليست الجنائية الدولية، مفسرًا ذلك بأن الأخيرة مختصة بالأشخاص، أما الأولى فإنها تختص بالدول، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا تستند في الدعوة التي قدمتها إلى تقرير يتشكل من أكثر 80 صفحة، موثق بكل الدلائل التي توثق، ارتكاب وخرق دولة إسرائيل، لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وإسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية، وملزمة بأحكام الاتفاقية.
وأردف أن جنوب إفريقيا والدول العربية وتركيا، تعتقد أن إسرائيل خرقت الاتفاقية الدولية؛ مما يؤسس للدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا تستند إلى دعائم من عديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعنى بشأن حقوق الإنسان، ولديها ملفات توثق خرق إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، واستندت لتقارير كثيرة من الحقوقيين والهيئات الحقوقية والقانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل غزة صراع احتلال حرب جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
«قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تطبيق مبادئ العدالة والشفافيةوأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.
إعداد مواطنين صالحينوأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.