نقيب المحامين بالدار البيضاء يضع حدا لمعارك قضائية بين نقيب سابق ومحامين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وضع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، حدا لمعركة قضائية كانت قائمة بين أعضاء هيئته.
هذه المعركة أصلها الملف القضائي الذي يتابع فيه النقيب السابق حسن بيراوين، الذي كان مرشحا لمسؤولية الهيئة، والمحامي محمد أغناج، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والذي تم طيه بصفة نهائية، بعد أن عبر محامي المشتكي، عن أسفه لسلوكه “غير المهني” كما وصفه النقيب.
وأكد النقيب في بلاغ، أن المحامي المشتكي “قدم تنازلا عن جميع الشكايات والدعاوى التي مارسها دون إذن من مؤسسة النقيب، كما قدم اعتذارا للمشتكى بهم بحضوره”.
وأشار إلى أن المحامي المشتكي “بخطأ منه ودون أخذ الإذن من مؤسسة النقيب وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للهيئة وقواعد المهنة وأعرافها، قدم الشكايتين المباشرتين بناء على تقدير خاطئ للوقائع”.
وأوضح، أن “الأمر يتعلق بمجرد شكايتين مباشرتين تهمان نزاعا ما بين المحامي مقدمهما وبين مجموعة من الأشخاص مارس مساطر قضائية باسمهم وينازعون في تكليفهم له، ولا يتعلق الأمر أبدا بدعوى عمومية حركتها أو باشرتها النيابة العامة”.
وأضاف، أن “النقيب الأسبق عرض عليه النزاع بصفته المهنية واتخذ فيه القرار المناسب وفقا للضوابط القانونية، والنزاع بين المحامي المشتكي والأشخاص المعنيين عرض على القضاء وبت فيه وفقا لما يقتضيه القانون”.
وأرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، النظر في القضية التي يتابع فيها النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، إلى غاية 10 يناير الجاري.
وشهدت الجلسة السابقة حضور العشرات من المحامين لمؤازرة النقيب السابق بيراوين بمعية عضو المجلس المحامي محمد أغناج.
وتقدم المحامي الركراكي اشهيبو بشكاية مباشرة ضد النقيب بيراوين إلى رئيس المحكمة الابتدائية، من أجل السرقة والرشوة والمساهمة والمشاركة، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من المسطرة الجنائية، والفصول 505 و248 و249 و129 و 130 من القانون الجنائي.
وأثيرت هذه القضية في أعقاب الانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، التي كان بيراوين مرشحا لها، ما اعتبر من طرف مناصريه محاولة لثنيه عن خوض غمار الاستحقاقات.
وصرح النقيب السابق بيراوين، بأنه “مؤمن بكونه يؤدي ضريبة مواقفه المهنية وقيامه بمسؤولياته التي طوقه بها من انتدبوه بمهام المؤسسة المهنية”.
كلمات دلالية الدار البيضاء محمد حيسي نقيب هيئة المحامين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء نقيب هيئة المحامين المحامین بالدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية.
وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها ، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة.
كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد المحامي في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية ، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.