قطع التيار الكهربائي في 3 محافظات غدا.. اعرف الأماكن
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، قيام شركتي توزيع الكهرباء بشمال الدلتا وشمال القاهرة بقطع التيار عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة اللازمة.
وطالبت الشركة القابضة للكهرباء، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن تتم عودة التيار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا يحدث أي تعطيل لأعمال المواطنين اليومية.
أعلنت شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة قطع التيار الكهربائي، غدا، عن عدد من المناطق بمدينة العبور لعمل صيانة لأكشاك الكهرباء بدءا من 10 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأشارت شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة إلى أنه سيتم قطع التيار في الحي السابع أكشاك أرقام «1- 2 - 3 - 4 - 5 /3 ب» وفي البلوكات الآتية: «15019 - 15020 - 15021 - 15022 - 15023».
أسباب قطع التيار عن مدينة بيلاوأعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيارعن 4 مناطق بمدينة بيلا غدا بدءا من 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المجزر الآلي «خروج توزيع بيلا الجديدة»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.
إتمام أعمال الصيانة على أكمل وجهوأشارت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي «السلام – مصطفي شعيشع – الصياد – أم عيسي»، لافتا إلى أنه سيتم إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.
إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباءوأعلن قطاع الكهرباء بدمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة رأس البر لإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء الخاصة بتغذية مدينة رأس البر بدءا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
أماكن فصل التيار بمدينة رأس البروحددت الشركة الأماكن المتأثرة بفصل الخدمة والتي جاءت على النحو التالي:
- غدا الثلاثاء «محطة صرف 101- منطقة نادي هيئة الميناء- مصيف عين شمس- منطقة شارع 89- منطقة الفيلات- منطقة الإنتاج الحربي- شارع 85 - شارع 87 إلى البحر».
- الأربعاء بعد غدا «بلاج 33 حتى شارع 77 والمناطق المحيطة بها وصولا إلى منطقة الأفران ومنطقة الشواطئ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قطع التيار فصل التيار انقطاع التيار صيانة المحولات محطة كهرباء توزیع الکهرباء أعمال الصیانة شمال الدلتا قطع التیار
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة