منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست مكانا للناتو.. فما البديل؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست مكانا للناتو فما البديل؟، تنادي جوقة متزايدة من الأصوات بتوسيع الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها وازدهارها،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست مكانا للناتو.
تنادي جوقة متزايدة من الأصوات بتوسيع "الناتو" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها وازدهارها.
يتناول مقال يلينا بيبرمان في "ريسبونسبال ستيتكرافت"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، المحادثات الجارية مع اليابان لفتح مكتب للحلف هو الأول من نوعه في آسيا.
ويشير المقال إلى أن مكتب الاتصال سيعمل على "تمكين المناقشات مع الشركاء الأمنيين لحلف الناتو، مثل كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، مع وضع التحديات الجيوسياسية من الصين وروسيا في الاعتبار". ويلقي وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، باللوم في هذه الخطوة على الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يقول إنه جعل العالم "أكثر اضطرابًا".
ويذكر المقال أن اليابان تشهد بالفعل أهم التغييرات في استراتيجيتها الأمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، كشفت النقاب عن خطة مدتها 5 سنوات "لم يكن من الممكن تصورها في اليابان المسالمة" لجعل البلاد ثالث أكبر منفق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، ويشمل ذلك شراء صواريخ قادرة على ضرب الأخيرة.
ومما لا يثير الدهشة، أن فكرة حلف الناتو في آسيا قد أثارت انتقادات حادة، حيث يلوم جون بانغ "شبح الحرب الباردة" في تدمير أفغانستان وليبيا و"تدمير أوكرانيا، وإفقار أوروبا والتصعيد... إلى حرب شاملة تهدد البشرية جمعاء بالإبادة النووية".
عالم أكثر أمانا؟
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، إن المنطقة لا تتطلب "نسخة طبق الأصل من حلف شمال الأطلسي"، وأن معظم الدول الآسيوية "تعارض ظهور تكتلات عسكرية في المنطقة".
وأوضح أن على اليابان أن "تقوم بالدعوة الصحيحة بما يتماشى مع استقرار المنطقة ومصالحها التنموية والامتناع عن فعل أي شيء قد يقوض الثقة المتبادلة بين دول المنطقة والسلام والاستقرار في المنطقة".
ويبين المقال أن الكثيرين يرون بأن توسع الناتو لعب دورًا في قرار فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. ويبدو أن هذا الرأي قد أيده مدير وكالة المخابرات المركزية، والسفير الأمريكي السابق في روسيا، ويليام بيرنز، خلال فترة عمله في موسكو، حيث حذر في برقية دبلوماسية من أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو ألمع الخطوط الحمراء للنخبة الروسية (وليس بوتين فقط)".
فيما يعتقد آخرون أن عدوان موسكو ينبع من الديناميكيات السياسية الداخلية للبلاد و"المغامرة غير المقيدة وغير المنتظمة" لبوتين.
ويضيف المقال أن أولئك الذين يرون أن حلف شمال الأطلسي يجعل العالم أكثر أمانًا يجادلون بأن التحالف الأمني الجماعي متعدد الأطراف هو السبب في أن الغزو الروسي كان محصورًا في منطقة صغيرة في بلد غير عضو في الناتو، ولماذا تجنبت الدول الأعضاء في الناتو أي "أنشطة حركية".
بمعنى آخر، لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو، لما تجرأت روسيا على غزوها. فهل ينطبق نفس المنطق في المحيطين الهندي والهادئ؟
ينقل المقال هنا ما قاله ستيفن بيجون، وكيل وزارة الخارجية خلال إدارة دونالد ترامب، عن أن الفكرة "تستحق الاستكشاف"، ولكن فقط إذا "كانت الدول الأخرى ملتزمة مثل الولايات المتحدة".
وبينما سيستمر الجدل حول دور الناتو في أوروبا ما بعد الحرب الباردة، ليس هناك من ينكر أن التحالف الأمني عبر الأطلسي لم يردع موسكو عن غزو أوكرانيا؛ فهل يردع الصين عن غزو تايوان؟ يجادل البعض بأن بكين يمكن أن ترتدع.
الرباعي الأمني
يلفت المقال إلى أنه يمكن تشكيل "نسخة طبق الأصل من الناتو" في المنطقة عبر "مجموعة الحوار الأمني الرباعي"؛ وهي مجموعة أمنية متعددة الأطراف تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
إن استراتيجية تطوير قدرات عسكرية ذات مصداقية وتكامل من شأنه أن "يرسل رسالة إلى بكين مفادها أن أي محاولة للاستيلاء على تايوان بالقوة لن تمر دون إجابة"، وبالتالي ردع الصين في المحيطين الهندي والهادئ.
ومع ذلك، يرى المقال أن هذا التفاؤل في غير محله؛ أولاً، حتى لو لم يكن توسع الناتو هو سبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لموسكو أن تغزوها لأن كييف لم تكن عضوًا في الحلف.
كما أن عسكرة الرباعية دون تضمين تايوان من شأنه أن يجعل الأخيرة بالمثل هدفًا أكثر، وليس أقل، للصين.
الطريقة الوحيدة، إن وجدت، لحماية تايوان حقًا هي الانضمام إلى حلف الناتو الآسيوي، ومثل هذا التطور هو ببساطة من المستحيل التفكير فيه.
فلا تزال الولايات المتحدة، تقبل على مضض "سياسة الصين الواحدة"، وقد يؤدي أي ذكر رسمي لاحتمال انضمام تايوان إلى تحالف أمني مناهض للصين إلى نشوب صراع، من المحتمل أن يكون ذا أبعاد نووية.
ثانيًا، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل بالصين ما فعلته بالاتحاد السوفيتي، أو حتى روسيا.
انهيار النظام العالمي القديم
يرى المقال أن الذي سيحل محل النظام القديم ليس ثنائي القطب أو حتى متعدد الأقطاب، بل عالم غير قطبي بدون قادة عالميين، كما يلاحظ رئيس مجموعة "أوراسيا"، إيان بريمر.
وبينما تصنف الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي يمكنها ممارسة القوة العسكرية في أي مكان في العالم، لم تعد "قوة متعددة الأبعاد" قادرة على ممارسة نفوذها في كل مجال.
إن القدرات العسكرية المتنامية للصين في آسيا تهدد حلفاء أمريكا في المحيطين الهندي والهادئ. ولكن، سواء أحبوا ذلك أم لا، فإن واشنطن محدودة في كيفية الرد.
ويخلص بريمر إلى أن البلدين "مترابطان اقتصاديًا للغاية بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. تستمر التجارة الثنائية بين البلدين في تحقيق ارتفاعات جديدة، وتريد الدول الأخرى الوصول إلى كل من القوة الأمريكية والسوق الصيني المتنامي (سيصبح قريبًا الأكبر في العالم)".
ويعتقد المقال أنه لا يمكن خوض حرب اقتصادية باردة إذا لم يكن هناك من يرغب في خوضها. لهذا السبب، كما يجادل النائب جريجوري دبليو ميكس، العضو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023