معلومات الوزراء: نستهدف وضع خطـة ترويجيـة قويـة وإعداد ملف قومي لاسـتضافة معـرض «إكسـبو 2035»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري»، خلال الفترة من 2024 إلى 2030، أنها تستهدف وضع خطـة ترويجيـة قويـة وإعداد ملـف قومي للتقـدم لاسـتضافة معـرض «إكسـبو 2035»، ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجسـتية بمصر.
وأوضحت «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري»، للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي سيطرحها للحوار الوطني، أنه لتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ستتم صياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصة مصر من 3.
وأشارت إلى رفـع قـدرة ميناء شـرق بورسعيد لاسـتقبال حاويات الترانزيت إلـى 5 ملايين حاويـة سـنويا فـي عـام 2030 مقابـل 3.2 مليـون حاوية فـي عـام 2023، بالإضافة إلى رفع قدرة ميناء غرب بورسعيد لاســتقبال حاويات الترانزيت إلى 0.3 مليون حاوية سنويا في عام 2030 مقابل 0.2 مليون حاوية في عام 2023، ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 0.05 مليون حاوية سنويا في عام 2030 مقابل 16 ألف حاوية في عام 2023، فضلا عن الاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط، وإبـرام شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركات الشـحن العالميـة التـي تمتلـك أكثـر مـن 70% مـن الأسـطول العالمي لسفن الحاويات.
ولفتت الوثيقة إلى تقليـص الفحـص الفعلـي لشـحنات الترانزيـت التـي لا تدخـل مصـر لأدنى مسـتوى ممكـن بتبني نظـم الفحص علـى أسـاس المخاطر، ومنظومة سـريعة مـن الإجـراءات الجمركيـة.
ومن أجل تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ذكرت الوثيقة أن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي: البــدء فــي تطويــر 5 موانــئ مصريــة وتحويلهــا إلــى مراكــز دوليــة لتجــارة الترانزيــت وهي: مينــاء الســخنة ومينــاء شــرق بــور ســعيد ومينــاء الادبيــة ومينــاء غــرب بورســعيد ومينــاء العريــش، بجانب تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والتوســع فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية العاملــة فــي مجــال تجــارة اللوجســتيات والترانزيــت وفــق شــهادات معتمدة دوليـا.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: نستهدف زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال «2024-2030»
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة
تتضمن 8 توجهات للنمو الاقتصادي وطرح الحوارات الوطنية.. «معلومات الوزراء» يعد مشروعا بحثيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء الاقتصاد المصري مركز معلومات الوزراء اقتصاد مصر ملیون حاویة فی عام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر